استفحلت ظاهرة "الشنقال" مما تسبب في اضرار وخسائر لسيارات المواطنين بسبب الجر العشوائي للعربات المخالفة في العاصمة والمدن الكبرى وسط عدم توفر المآوي. تونس (الشروق) مازالت ظاهرة «الشنقال» تؤرق التونسي فمتى يتم تنظيم هذا القطاع وتوفير العدد الكافي من المآوي؟ وهل تنتبه المصالح البلدية لمثل هذه النقائص التي تؤدي إلى خطر وضرر بسيارات المواطنين؟ يتفق جل التونسيين اليوم على عقوبة الرفع المؤقت للسيارة أو كما هو متعارف عليها باسم "الشنقال" بأنه الجهاز الأكثر عملا في تونس ويعود ذلك الى المرابيح الضخمة والتي تقدر بحوالي نصف مليار شهريا ،كما انه لا علاقة له بالنظام حيث أن إجراءاته في حدّ ذاتها تتميز بالفوضى واللامبالاة وتجاوز القانون. كما يرى البعض الآخر انه نوع من التشفي والمبالغة في تطبيق عقوبة قاسية يُجبر المواطن على ارتكابها نتيجة النقص الحادّ في محطات إيواء السيارات والتضخم الملحوظ في عدد العربات بالإضافة الى ضيق الشوارع والانهج ورداءة البنية التحتية. القانون وفي هذا الاطار اكد مصدر من الشرطة البلدية «للشروق» ان مصالح البلدية تطبق القانون خاصة وان المواطنين الذين يستغلون الأرصفة والمناطق المحجرة لركن سياراتهم يتسببون في تعطيل حركة المرور مضيفا ان إجراء رفع السيارات ونقلها إلى مستودع الحجز يعود بالأساس الى تطبيق القانون وضيق الشوارع بالمدن الكبيرة وغياب السلوك الحضاري لدى الكثيرين مما يتسبّب في الكثير من المعاناة بالنسبة إلى البقية نتيجة صعوبة الحركة والتنقل على امتداد ساعات كثيرة. وأضاف محدثنا ان النقص في محطات إيواء السيارات خاصة بالنسبة إلى المحطات تحت الأرضية من أبرز الاسباب التي تتسبّب في التوقف العشوائي للسيارات ومخالفة القوانين. وأضاف مصدرنا ان تونس شرعت في العمل بما يسمى تنظيم عملية الوقوف والتوقف، منذ أكثر من 10 سنوات وهو إجراء قانوني يقضي بضرورة دفع أصحاب السيارات مقابلا ماليا لوقوف سياراتهم ببعض أنهج وشوارع العاصمة وقع تحديدها تحت اسم "المناطق الزرقاء" وفي صورة مخالفة هذا الإجراء يقع رفع السيارات إلى مستودع الحجز وإجبار صاحبها على دفع خطية مالية تقدر ب 35 دينارا. التجاوزات من جانب آخر ندّد عدد من مواطني العاصمة بالتجاوزات التي يقوم بها عدد من العاملين على متن الشاحنة الرافعة للسيارات (الشنقال)، والتّي وصلت في بعض الاحيان الى حد تبادل العنف اللفظي والمادي والاضرار بالسيارات وتعطيل مصالح المواطنين والتسبب في تعطيل الحركة المروريّة لاسيما بالشوارع الكبرى. وفي هذ السياق ألقى محمد بن منصور اللوم على مصالح البلدية التي لم توفر الأماكن والمآوى الكافية للوقوف حيث اعتبر انه ليس من حق شرطة البلدية تغريم المخالفين الذين تضطرهم الظروف للوقوف في أماكن محجّرة ويجدون أنفسهم في مواجهة «الشنقال» ظلما وتتعرض سياراتهم الى أضرار بسبب طريقة الرفع العشوائية دون مراعاة ظروف اصحاب السيارات. وتشير السيدة أحلام (استاذة) تعرضت سيارتها للرفع والحجز من قبل انها ركنت سيارتها على الطريق الرئيسي بمنطقة البحيرة وبخروجها من البنك لم تجدها، وباستفسارها عن مكان السيارة لم تجد الاجابة وبقية لفترة تتجاوز الساعة تبحث عن مكان حجز السيارة وأكدت السيدة احلام ان عمليات رفع السيارات اصبحت مبالغا فيها حيث يقوم أعوان رفع السيارات بإخبار بعضهم عن الأماكن التي توجد بها سيارات مخالفة فبمجرد أن يضع شخص ما سيارته لا يجدها بسبب رفعها عن طريق «الشنقال». ويقول احمد «للشروق» وعلامات الغضب تسيطر عليه ان الامر أصبح لا يطاق حيث قام بوضع سيارته في احد شوارع العاصمة ثم اتجه الى أقرب الة لاقتطاع تذكرة مخصصة لمكان التوقف فوجدها معطبة فتنقل للبحث عن آلة اخرى تعمل، وبعودته لم يجد سيارته فقد رفعها «الشنقال» فذهب الى مستودع الحجز والتذكرة لا تزال في يده وقام بدفع خطية مالية تقدر ب35 دينارا على خطأ لا دخل له فيه. وعن التجاوزات الخطيرة التي يقوم بها أعوان شرطة البلدية أثناء رفع السيارات المخالفة يؤكد عدد من المواطنين ان الاعوان لا يكترثون بالسيارات اثناء عملية نقلها الى مأوى الحجز فقد عمد عون في احدى المرات الى رفع سيارة مخالفة من الرصيف كانت مركونة بالقرب من عمود كهربائي وأثناء رفعها تهشمت الأضواء الأمامية للسيارة وأمام فداحة الاضرار التي لحقت بالسيارة وعوض ان يقوم الاعوان بعملية نقلها إلى المستودع قاموا بإنزال السيارة وإرجاعها الى مكانها رغم الأضرار التي لحقتها مما أثار احتجاج بعض المواطنين الذين وثقوا الحادثة بفيديو مصور وطلبوا من الاعوان جبر ضرر صاحب السيارة وإصلاح الأعطاب التي حصلت لها وأمام إصرار الحضور خاصة ان احدهم هددهم بنشر الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي بالإضافة الى ان احد المواطنين سجل رقم سيارة «الشنقال» وهو ما اجبر اعوان البلدية على رفع السيارة وجبر ضرر صاحبها. واعتبر عدد من اصحاب السيارات ان قانون رفع السيارات «الشنقال» اصبح يمثل كابوسا مخيفا للمواطن التونسي فمهمته الاساسية تصيد المخالفين ولو كان عن حسن نية أو لضرورة قاهرة مع عدم مراعاة الحالات الإنسانية التي تجبر البعض على التوقف لفترة قصيرة لقضاء امر مهم. الحلول وفي هذا السياق أكد مصدر من المصالح البلدية «للشروق» ان تركيز كاميرات مراقبة لتسجيل بيانات السيارات المخالفة هي احد الحلول التي يجب ان يتم اعتمادها وذلك لضمان الشفافية في المحاسبة ونجاعة في التنفيذ. كما تعزز هذه العملية من المسؤولية لدى المواطنين وتضفي عليهم شعورا بالرّضا لأن كل من يتوقف بطريقة غير قانونية سيكون مستسلما مسبقا للعقوبة مع ضمان عدم الحاق الضرر بالسيارة. من جانب آخر طالب مستعملو السيارات بضرورة توفير المزيد من مستودعات إيواء السيارات وهي احد الحلول البديلة لعملية الحجز ولتقليص الاكتظاظ في العاصمة فقد أصبح من الضروري إنجاز مآوى ذات طوابق علوية أو جوفية على الفضاءات البلدية المتوفرة، وتهيئة فضاءات تجارية ومراكز إدارية ومستودعات للحجز والصيانة كما طالب البعض الآخر بالعمل بنظام «الصابو» فقط مع ترك ورقة لصاحب السيارة المخالفة بالمبلغ الذي يتوجب عليه دفعه وذلك وربحا للوقت وحتى لا تضيع مصالحه وتزداد معاناته كما أن هذه العملية من شأنها أن تجنّب السيارة بعض الأضرار التي قد تلحقها. الناصر الخليفي مدير المرور .. والوقوف ببلدية تونس .. يوميا يتمّ حجز ما بين 380 و420 سيارة عن طريق «الشنقال» أكّد الناصر الخليفي في تصريح ل«الشروق» انه لا توجد اجراءات استثنائية بمناسبة تضاعف الحركية في فصل الصيف فأعوان البلدية يواصلون العمل «بالكبال» في المناطق الزرقاء و«الشنقال» في المناطق التي يمنع فيها الوقوف وأضاف انه يتم تطبيق قوانين الطرقات المنصوص عليها مشيرا أن رفع السيارات المخالفة لتراتيب الوقوف من قبل الاعوان الهدف منه تنظيم حركة المرور أكثر منه تحقيق ارباح مادية وعن عدد السيارات التي يتم رفعاها اجاب محدثنا «ما بين الوكالة البلدية للتصرف والشركات الخاصة يتم يوميا حجز ما بين 380 و420 سيارة يوميا عن طريق «الشنقال» و340 سيارة عن طريق «الصابو» اما بخصوص التجاوزات والأضرار التي تلحق السيارات المخالفة التي يتم رفعها بواسطة «الشنقال» اكد الناصر الخليفي «للشروق» ان الشركة تقوم بجبر الضرر عند حصول بعض تجاوزات واكبر دليل على ذلك الصورة التي تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي بشأن السيارة «مقلوبة» اثناء رفعها بالشنقال فقد تم جبر الضرر لصاحبها وتولت الوكالة البلدية للتصرف تسديد المبلغ لإصلاح الاضرار التي لحقت السيارة وقامت بمعاقبة سائق سيارة الرفع واضاف الخليفي انه في صورة وجود اي ضرر لسيارة المواطن يجب على المتضرر ان يترك السيارة في مأوى الحجز ويقوم باستدعاء خبير او عدل منفذ بهدف معاينة السيارة المتضررة. من جانب آخر اكد ناصر الخليفي مدير المرور والوقوف ببلدية تونس «للشروق» أن أماكن الوقوف والتوقف تنظمها عقود مبرمة بين بلدية تونس وأطراف خاصة حيث تتعهد الشركات الخاصة الى جانب الوكالة البلدية للتصرف باستغلال مآوى ذات طوابق للسيارات وذلك بكل من بمنطقة «لافيات» و«مختار عطية» و«جون جوراس» و«عبد الرزاق الشرايبي» ويتم استغلال وتجهيز المناطق الزرقاء على حساب الشركات الخاصة من ناحية وكما تقوم ايضا الشركات بتجميع المعاليم بالطريق العام او المآوى أو معاليم «الشنقال» و«الصابو» والموزعات الآلية. مضيفا في الاطار ذاته ان مصالح البلدية تراقب هذه الشركات الخاصة من الناحية المالية والفنية حيث تسخر فريقا قارا من البلدية للمراقبة وتقوم الشركة الخاصة بتقديم تقرير تلتزم فيه برفع السيارات المخالفة سواء «بالصابو» او «الشنقال». وأضاف مدير المرور ببلدية تونس ان الوكالة لديها اكبر مناطق نفوذ على الرافعات حيث تبلغ 32 منطقة وعلى المآوى ايضا وبالتالي فالتجاوزات يمكن ان تصدر عنها ايضا لان الشركات الخاصة لها مناطق نفوذ ضيقة.
