أصدرت الدائرة الجنائية الثالثة بالمحكمة الإبتدائية بتونس حكما بالسجن 15 عاما في حق أعوان في وزارة الداخلية في قضية فساد مالي و هذا ما جاء في بيان المرصد :
صدور حكم في قضية فساد كبرى بوزارة الداخلية بتاريخ 3 افريل 2014 يفيد المرصد التونسي لإستقلال القضاء ان الدائرة الجنائية الثالثة بالمحكمة الإبتدائية بتونس قد أصدرت يوم 3 أفريل 2014 حكمها في قضية فساد مالي بالمصالح المشتركة لوزارة الداخلية تمثلت وقائعها - التي ترجع لفترة ما قبل الثورة ببضعة أشهر - في استيلاء عدد من سامي الموظفين و الأعوان بالإدارة المذكورة على مبالغ مالية تجاوزت 8 مليارات تم إرجاع بعضها و قد ثبت لدى المحكمة بناء على الإختبارات المأذون بها و تقارير الوزارة الأولى و وزارة المالية و هيئة الرقابة المالية - التي جاءت متطابقة مع إعترافات المتهم الرئيسي في القضية إن المحالين على المحاكمة قد اقترفوا الجريمة المنصوص عليها بالفصل 99 من المجلة الجزائية المتعلقة بإستيلاء موظف عمومي على أموال عمومية وضعت تحت تصرفه إضافة إلى جريمة الفصلين 199 و 32 من نفس المجلة المتعلقة بإفتعال وثائق و فاتورات وهمية و قد قضت المحكمة بسجن كل واحد من المتهمين الخمسة - أربعة منهم بحالة ايقاف و واحد بحالة سراح - مدة 15 عاما من أجل الجريمة الأولى و تخطيتهم متضامنين بالمبلغ المستولى عليه - بعد إحتساب ما وقع إرجاعه - و قدر ذلك 5.814.325 مليار دينار كإلزامهم برد نفس المبلغ متضامنين و قد إعتبرت المحكمة جريمة الفصل 199 من المجلة الجزائية الموجهة ضدهم متواردة مع الجريمة الأولى طبقا للفصل 55 من نفس المجلة المرصد التونسي لإستقلال القضاء