أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس مساء أمس حكمها في قضية فساد مالي بوزارة الداخلية متهم فيها موظفين سابقين بتلك الوزارة . وقد قضت المحكمة بسجن كل واحد من المتهمين وعددهم 5أحدهم بحالة سراح مدة15 سنة سجناوتخطئتهم متضامنين بالمبلغ المستولى عليه بعد احتساب المبلغ الذي تم ارجاعه والمقدر ب5.814.325 مليون دينار كالزامهم بإعادة نفس المبلغ متضامنين.