يقوم الإطار القانوني للعمل في تونس على مجلة الشغل للقطاع الخاص والنظام الأساسي للوظيفة العمومية للقطاع العام، إضافة إلى الاتفاقيات القطاعية التي تعزز حماية الأجير. عقد الشغل والأجر: يضمن القانون حق العامل في عقد واضح يحدد المهام والأجر وساعات العمل، مع الالتزام بدفع الأجور في آجالها واحترام الحد الأدنى للأجور (SMIG/SMAG) وتعويض الساعات الإضافية. زمن العمل والراحة: يحدد التشريع ساعات العمل القانونية حسب القطاع، مع ضمان راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة وفترات راحة خلال اليوم. العطل والحماية الاجتماعية: يتمتع الأجير بعطلة سنوية مدفوعة وعطل مرضية وأمومة، إضافة إلى التغطية عبر CNSS/CNRPS التي تشمل الصحة والتقاعد وحوادث الشغل. الحماية من الطرد: يمنع القانون الطرد التعسفي دون سبب قانوني، مع ضمان حق الدفاع أمام مجلس التأديب وحق الحصول على تعويضات عند الإنهاء غير المبرر. حقوق إضافية وضمانات: تشمل أيضاً السلامة المهنية، والحق النقابي، ومنع التمييز داخل بيئة العمل، مع الإشارة إلى أن الاتفاقيات القطاعية قد تمنح حقوقاً إضافية للأجراء.