وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ قال البارحة في باردو إنّ الوزارة ما تتدخلش مباشرة في تحديد الأسعار، يعني ما تنجّمش تتحكم في ثمن الخضر واللحوم بطريقة مباشرة. كيفاش الدولة تحاول توازن الأسعار؟ الوزير وضّح إنّ الدولة تركّز أكثر على تقوية الاقتصاد وزيادة النمو، باش يتحسن الدخل متاع المواطن، وبالتالي تتحسن القدرة الشرائية ويولي المواطن ينجم يواجه غلاء الأسعار. زيادات في الأجور قادمة أكد زادة إنّ قانون المالية 2026 فيه زيادات في أجور القطاع العام والخاص وجرايات المتقاعدين، أما التفاصيل والموعد الرسمي للتطبيق باش يتحدّد بأمر حكومي لاحقاً. إجراءات اقتصادية أخرى الدولة حسب كلامه قاعدة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار، وتسهيل بعث المشاريع، ودعم البرامج الجهوية، وزادة مراجعة الضريبة على الدخل باش تخفّف الضغط على الطبقة المتوسطة والضعيفة. دعم للفئات الضعيفة تمّ الترفيع في التحويلات المالية للعائلات محدودة الدخل، وزيادة الأجر الأدنى المضمون بنسبة 7.5% بداية من 2025، إضافة لإجراءات أخرى تخص التقاعد وفواتير الكهرباء. شنوة صار في التضخم؟ الوزير قال إنّ التضخم تراجع من حوالي 7% في 2024 إلى قرابة 5% في مارس 2026، مع اعتماد مؤشرات أسعار يتم تحديثها حسب استهلاك العائلات في تونس. الخلاصة الدولة، حسب الوزير، ما تتحكمش مباشرة في الأسعار، أما تحاول ترفع الدخل وتخفف الضغط الضريبي وتدعم الفئات الضعيفة باش تتحسن القدرة الشرائية تدريجياً.