كشف الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان... كشف الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان في حديث لحقائق أون لاين، اليوم الخميس 6 جويلية 2017، عن الأسباب الحقيقية للزيادة الأخيرة في سعر المحروقات وتبعات هذه الزيادة على المواطن والقدرة الشرائية وخاصة بالنسبة الى الفئات الضعيفة ومحدودة الدّخل. كما بيّن سعيدان في حديثه مدى ارتباط صندوق النقد الدولي وعلاقته بهذه الزيادة، موضحا ان كانت الاصلاحات التي تقوم بها الحكومة التزامات أم املاءات من صندوق النقد الدولي ومؤكدا مضي الحكومة نحو الزيادة في أسعار بعض الموادّ الأساسية. 3 أسباب رئيسية وراء الزيادة في سعر المحروقات وأفاد سعيدان بأن السبب الأول للزيادة في سعر المحروقات مرتبط بالعلاقة مع صندوق النقد الدولي الذي أعطى في أفريل 2017 الموافقة المبدئية لصرف القسط الثاني من القرض المبرم مقابل التسريع في الاصلاحات التي التزمت بها الحكومة التونسية. والتزاما بتنفيذ هذه الاصلاحات قامت الحكومة باجراء أعنف تعديل قيمة الدينار في شهري أفريل وماي وتدنت قيمته في ظرف سنة فقط إلى 18 بالمائة، حسب قول سعيدان. كام قامت الحكومة بالترفيع في سعر الفائدة لمرتين متتاليتين وترشيد نفقات الدولة من خلال الترفيع في أسعار المحروقات. ولاحظ الخبير أن الحكومة ورغم إقرارها منذ سنة 2015 مبدأ التعديل بالزيادة أو النقصان في أسعار المحروقات بالرجوع إلى السعر المرجعي وهو 55 دولارا للبرميل قامت بالترفيع في سعر المحروقات وبررت ذلك بارتفاع سعر الدولار والحال أن سعر برميل النفط الآن هو في حدود 45 دولارا معتبرا أنها تبرر الشيء ونقيضه. أمّا السّبب الثاني للزيادة في سعر المحروقات ، حسب قول ذات المتحدث، فيتمثل في نزول سعر الدينار أمام سعر الدولار لينتج عن ذلك ارتفاع في كلفة التوريد و يتفاقم الضغط على صندوق التعويض. ودعا صندوق النقد الدولي إلى الترفيع في سعر المحروقات حتى يقلّ الفارق بين كلفة التوريد وارتفاع الضغط على صندوق التعويض، الأمر الذي اعتبره عز الدين سعيدان غير مبرّر. ويتمثل السّبب الثالث الذي وصفه الخبير الاقتصادي بالمهمّ جدّا، في تعطّل انتاج المحروقات من بترول وغاز ممّا أدّى إلى تسجيل ارتفاع كبير جدّا في مستوى توريد المحروقات، وهو ما أدّى إلى عجز الميزان التجاري الذي بلغ 6.5 مليار دينار، معتبرا أنه مستوى غير مسبوق ويفوق العجز المسجّل في الخمسة أشهر الأولى من سنة 2016 ب26 بالمائة. تأثيرات الزيادة في أسعار المحروقات اكّد عز الدين سعيدان أن للزيادة في أسعار المحروقات تأثيرات مباشرة على المواطن وقدرته الشرائية، لأن الزيادة تتحوّل بصفة آلية إلى ارتفاع في الأسعار وتضخّم مالي ويؤثر تأثيرا غير مباشر على كلفة الانتاج على مستوى المؤسسات الاقتصادية. وتابع بأن "ارتفاع الأسعار يؤدي إلى التضخّم المالي والتضخّم بدوره يؤدي إلى ارتفاع في كلفة الأسعار وبالتالي الدخول في دوامة التسابق والتلاحق بين الأسعار والأجور". واعتبر في هذا السياق أن المطالبة بالزيادة في الأجور لتحسين المقدرة الشرائية للمواطن في ظلّ مرور الاقتصاد بظروف صعبة خطأ، مؤكدا أن الأولى هو العمل على انقاذ الاقتصاد قبل المطالبة بالزيادة. وأكّد سعيدان أن الحكومة ماضية في الترفيع في أسعار مواد استهلاكية أخرى وذلك في إطار ترشيد نفقات الدّولة بالتخفيض في عجز صندوق التعويض، مبينا أنه من الضروري في هذا الوضع تقديم تعويضات ماديّة للعائلات المعوزة. واقترح سعيدان في هذا الخصوص قيام الدولة بتحديد قائمة دقيقة للعائلات المعوزة وتقديم تعويض مادي مباشر لها، علما وأن 12 بالمائة فقط من نفقات صندوق التعويض توجه للعائلات المعوزة و88 بالمائة توجه لفئات ليست في حاجة لهذا التعويض. إملاءات أم التزامات لصندوق النقد الدولي؟ وقال الخبير الاقتصادي إنه "منذ 3 سنوات كنا نتحدث عن التزامات وتعهدات تجاه صندوق النقد الدولي من قبل السلطات التونسية، ومنذ ماي 2016 أصبح الحديث فعلا عن املاءات للصندوق"، مبينا أن الاصلاحات التي انطلقت فيها الحكومة ومنها حملة مكافحة الفساد كانت مؤثرة على قرار صندوق النقد الدولي في صرف القسط الثاني من القرض الذي تمت تجزئته الى 8 أقساط على 4 سنوات.
