إن التحالف الديمقراطي الذي صدم كسائر أحرار تونس بالأحكام الصادرة يوم السبت 12 أفريل 2014 في ملفات شهداء الثورة وجرحاها: يعتبر هذه الأحكام إهدارا لدماء الشهداء والجرحى الزكية واغتيالا لرمزية الثورة واهانة لكل التونسيين. . يطالب المجلس الوطني التأسيسي بتحمل مسؤوليته واتخاذ الإجراأت الضرورية لسحب ملفات الشهداء والجرحى من المحاكم العسكرية وإعادة المحاكمات في القضاء العدلي المختص يدعو إلى التسريع بتفعيل العدالة الانتقالية واتخاذ الإجراأت التشريعية الحاسمة للتصدي لسياسة الإفلات من العقاب ومحاولات الارتداد على الثورة. يعتبر أن الوضع الخطير الذي يتهدّد بلادنا و ثورتنا اليوم يحمّل المسؤولية لكل الفاعلين السياسيين من اجل مراجعة مواقفهم بتغليب مصلحة الثورة و الوفاء لمن ضحّوا بدمائهم الزكية من أجل أن ننعم نحن اليوم بالحرّية. يعاهد شعبنا و شهداء و جرحى ثورتنا إنه لن يحيد على الدّرب ...درب الانحياز للوطن. المجد لشهداء الثورة وجرحاها العزة لتونس