أكدت رئيسة الغرفة الوطنية للصناعات التقليدية ،نجاة العبيدي، أن حوالي 400 ألف حرفي و تاجر، يعتزمون الدخول في اضراب عام احتجاجا على تردي وضعية القطاع. و أضافت العبيدي، في تصريح لإذاعة موزييك أف أم، أن من أكبر المشاكل التي يواجهها هؤلاء و قطاع التجارة بصفة عامة ، هو تفشي التجارة الموازية و انعدام فضاءات الترويج لبضاعتهم. و يقدّر خبراء تونسييون، بكون الاقتصاد الموازي في تونس يستأثر بحوالي ما يقرب النصف من حجم المعاملات التجارية، إذ تمسح أكثر من 40 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحجم معاملات بلغ 115 مليار دولار سنة 2012. ويشغّل الاقتصاد الموازي في تونسحوالي 720 ألف مواطن ويمثل ٪25 من حجم التشغيل في القطاع الخاص وهي أرقام تؤكد الحجم الثقيل للتجارة الموازية وموقعها في السوق التونسية. وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة نضال الورفلي أعلن أن عن خطة وطنية لمكافحة التجارة الموازية والتهريب مبرزا أنه تمت المصادقة على توصيات الجلسة الوزارية السابقة حول هذا الملف والتي تشمل خاصة اعتماد الخطة الوطنية المقترحة في مجال مكافحة التهريب والتجارة الموازية. وترتكز هذه الخطة على ثلاث نقاط أساسية أولها التدخلات الميدانية وخاصة المراقبة و ثانيا تخصيص الإمكانيات المادية والبشرية الضرورية لمكافحة هذه الظاهرة و ثالثا التعريف إعلاميا بخطورة الظاهرة وخاصة بانعكاساتها الخطيرة على الاقتصاد الوطني