كشفت مصادر متابعة للشأن الأمني في الجزائر أن القيادة العسكرية في البلاد، قررت إعلان الحدود الجنوبية مع دولة مالي، والجنوبية الشرقية مع ليبيا “منطقة حرب” بصفة عملية لكنّها غير رسمية. كما أوعزت إلى قيادة الناحيتين العسكريتين الرابعة بورقلة والسادسة بتمنراست منذ أيام، باتخاذ التدابير العسكرية اللازمة في إطار تنفيذ القرار على الميدان. وأضافت المصادر أن الحدود المذكورة، تشهد منذ الإطاحة بالرئيس المالي السابق، وسقوط نظام القذافي في ليبيا، تعزيزات أمنية وعسكرية غير مسبوقة، من حيث تعداد أفراد الجيش والعتاد الحربي والحضور الأمني المنتظم، إذ فاقت التعزيزات المئة ألف عسكري وضابط، ينتشرون على طول الشريط الحدودي. إلى ذلك هوّنت مصادر مقربة من وزارة الدفاع الجزائرية، من القرار غير المعلن القاضي باعتبار الشريط الحدودي منطقة حرب، لكنها أكّدت أن التعزيز الأمني الهام الذي يشمل الناحيتين العسكريتين الرابعة والسادسة، هو شيء طبيعي في ظل الظروف الأمنية التي تعيشها الدول المجاورة. ويتحدث المراقبون عن رقعة حدودية طويلة وتضاريس جغرافية قاسية، تجمع الدول الثلاث على مسافة تقارب ال 2000 كلم، بداية من ولاية إليزي إلى غاية تمنراست، ويتم الآن تأمينها بشكل غير مسبوق، استجابة لواقع تفرضه التطورات الأمنية التي تشهدها دول الجوار. وفي المقابل تقوم الجزائر بمساعٍ حثيثة لإرساء حلول سياسية في المنطقة، كاحتضان حوار الفصائل المتمرّدة في مالي مع حكومة باماكو نهاية الشّهر الجاري، وهو اعتقاد راسخ لدى الدبلوماسية الجزائرية، بأنّ الحلول الأمنية وحدها غير كافية لاستتباب الأمن والاستقرار في المنطقة، في ظلّ النزاعات الإقليمية غير المعلنة، وتقاطع مصالح بعض القوى الفاعلة في المنطقة.