عبرت اليوم الجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد عن رفضها لتوظيف معلوم طابع جبائى قيمته 30 دينارا على عقود الزواج الذي تضمنه مشروع قانون المالية التكميلى لسنة 2014. وبررت الجمعية رفضها لهذا الاجراء بأنه يتعارض مع الأحكام الدستورية والقيم الكونية والاجتماعية المقررة للحق في الزواج دون قيد أو شرط جبائى أو غيره. وطالبت الجمعية بحذف هذا الاجراء من مداولات المجلس الوطنى التأسيسى. يذكر أن الطابع الجبائي الجديد قد أثار الكثير من الجدل على صفحات التواصل الاجتماعي بين تهكم و رفض و استنكار.