قال الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي اليوم الاربعاء بالحمامات إن ترحيل المفاوضات الى الحكومة القادمة هو رسالة ملغومة للاستقرار الاجتماعي في الفترة القادمة مجددا تمسك الاتحاد بانجاز المفاوضات الاجتماعية بالنسبة للقطاع العام والوظيفة العمومية قبل موفى هذا الشهر. و قال العباسي في هذا الصدد نحن متمسكون بالمفاوضات ولن نقبل بأن نوضع أمام الامر المقضي في اشارة الى ما اعتبره تعللا بصعوبة الظرف الاقتصادي. وشدد العباسي في افتتاح أعمال المؤتمر العادي للجامعة العامة لأعوان العدلية أن الاتحاد لن يقبل أن تكون التضحية على حساب الاجراء فقط معبرا عن اعتقاده بأن الحكومة الحالية مخطئة إن اعتقدت أن تخفيف العجز لا يكون الا بالضغط على الدعم وعلى الاجور خاصة وأنها لم تسع حقيقة على حد قوله لايجاد الموارد اللازمة لمواجهة طلبات الكادحين في ترميم مقدرتهم الشرائية. وقال إن الحكومة لم تتخذ أية اجراءات للحد من ارتفاع الاسعار ولم تسن قوانين زجرية للحد من الاقتصاد الموازي الذي أصبح يمثل 45 بالمائة من الاقتصاد الوطني ويلتهم قرابة نصف ثروة البلاد ولم تتمكن من ارساء العدالة الجبائية أمام ضغط من وصفهم باللوبيات التي استكرشت على حساب الدولة على حد قوله. وأكد تمسك الاتحاد بأن يكون الحوار والتفاوض مع الحكومة حوارا صريحا وشفافا مشددا على أن الاتحاد متمسك بأن لا يكون تحديد مصير تونس الا بالحوار بين التونسيين وليس بالاملاءات الصادرة عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي كما قال. واستغرب من جهة أخرى مسارعة الحكومة الى سن قانون الطاقات المتجددة الذي تم الطعن في دستوريته باعتباره شكلا من أشكال الاستعمار الاقتصادي وفق ما جاء على لسانه خاصة وأنه يجبر الشركة التونسية للكهرباء والغاز على شراء الطاقة التي سينتجها المستثمرون الاجانب في تونس. واعتبر العباسي أن الاصداع بهذه الحقائق لا يشكل تصعيدا في اللهجة بل تنبيها للتمشي غير المطمئن الذى يتم اعتماده في هذه المرحلة الدقيقة من حياة تونس مبرزا تمسك الاتحاد بالاستقرار الاجتماعي.