خصص مشروع قانون المالية لسنة 2015 ميزانية بقيمة 21.714 مليون دينار لفائدة مجلس نواب الشعب الجديد الذي يعقد أولى جلساته يوم الثلاثاء 02 ديسمبر 2014 أي بارتفاع بنسبة 3% مقارنة بميزانية المجلس الوطني التأسيسي للسنة الحالية 21.014 م د. وأظهر توزيع اعتمادات ميزانية الدولة المقترحة حسب الوزارات لسنة 2015 أن 15% من ميزانية الدولة ستخصص لفائدة وزارتي الداخلية والدفاع الوطني. وتشهد ميزانية رئاسة الجمهورية العام المقبل ارتفاعا بنسبة 8.7% (156. 88م د مقابل 81.1 م د سنة 2014) في حين تسجل ميزانية رئاسة الحكومة تراجعا هاما بنسبة 42% ( 147.2 م د مقابل 253.8 م د). وبالنسبة إلى توزيع بقية أبواب الميزانيه فقد حافظت وزارة التربية على نصيب الأسد في ميزانية الدولة بنسبة 13% أي ما يعادل 3820.2 م د باعتبارها أكبر وزارة تشغل الموظفين في تونس إلى جانب الانتدابات السنوية التي تحصُل.