قال القيادي في حركة نداء تونس ،و النائب بمجلس نواب الشعب ،منذر بلحاج علي ،اليوم الثلاثاء ،إنّ الوضع الطبيعي للحركة الإسلامية اليوم هي البقاء في المعارضة ،مستبعدا في ذات السياق مشاركة حركة النهضة في الحكومة القادمة. واضاف بلحاج في حوار له مع إذاعة موزييك ،أنّ مشاركة النهضة في الحكم لا يخدم مصلحة البلاد وسيفرغ الانتخابات من محتواها، باعتبار ان الشعب انتخب نداء تونس لإزاحة الترويكا، مؤكدا أن 70 نائبا من نداء تونس من بين 89 يرفضون مشاركة النهضة في الحكومة وان القرار الذي سيتّخذه نداء تونس سيكون قرارا توافقيا. و تأتي هذه التصريحات عقب دعوة عضو المكتب التنفيذي لحركة نداء تونس ونائبته في مجلس نواب الشعب ليلى الشتاوي إلى عدم تشريك حركة النهضة في الحكومة القادمة وذلك لعدة أسباب دونتها على صفحتها الخاصة بعنوان "لا لتشريك حركة النهضة في حكومة الصيد". وقالت الشتاوي ،" السؤال المتعلق بإمكانية مشاركة حركة النهضة في الحكومة القادمة شغل بال المتتبعين للشأن السياسي التونسي وخاصة منهم مناضلي وأنصار حركة نداء تونس والمتعاطفين معها ، وفي هذا السياق أصدر مجلس شورى حركة النهضة في اختتام دورته الرابعة و الثلاثين يؤيد فيه مبدأ المشاركة في الحكومة القادمة وفي ذلك حسب تقديري تحرك استباقي غير بريء الغاية منه وضع قيادات حركة نداء تونس أمام الأمر الواقع. كنائبة عن حركة نداء تونس في مجلس نواب الشعب ووفاء لأغلبية الأصوات التي منحتني ثقتها مشكورة يهمني أن أعبّر عن رأيهم المتمثل في الرفض القاطع لمشاركة حركة النهضة في حكومة الصيد لأسباب عديدة لعل أهمها: حركة النهضة ساهمت بقسط كبير في فشل حكومات الترويكا و من كان سببا في الفشل لا يمكن أن يكون طرفا في الحل و الإنقاذ. هذه الحركة لم تحسم موقفها بعد في أن تكون حزبا سياسيا مدنيا صرفا وتتخلى بالتالي على الجانب الدعوي الديني. عدة ملفات أمنية تتعلق بالاغتيالات والإرهاب وتسفير "المجاهدين" إلى سوريا و التي تدل عديد المؤشرات على تورط بعض قيادات حركة النهضة فيها لم تحسم بعد ولعل أهمها ملف اغتيال الشهيدين بلعيد و البراهمي. أخيرا وجب التنبيه إلى أن حركة نداء تونس لم تتقدم بأيّ اقتراح إلى حركة النهضة للمشاركة في حكومة الصيد وبناء على كل ما سبق أعبّر على موقفي المبدئي الرافض لوجود قيادات نهضاوية في أيّ موقع حكومي في التركيبة الحكومية القادمة."