قرر وزراء الخارجية الأوروبيون، اليوم الاثنين، ضم تركيا والدول العربية إلى حملتهم في مكافحة الإرهاب، فيما تعيش أوروبا في حالة استنفار بعد اعتداءات باريس وكشف خلية جهادية في بلجيكا وأكدت وزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني: "إننا نعد مشاريع محددة لإطلاقها في الأسابيع المقبلة مع دول معينة لزيادة مستوى التعاون في مجال مكافحة الإرهاب" وأضافت: "تركيا ومصر واليمن والجزائر ودول الخليج"، في ختام اجتماع مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي ال28 والذي دعي إليه الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي. وقرر الاتحاد الأوروبي أيضاً "تنسيقاً" أفضل في مجال "تبادل المعلومات" و"الاستخبارات" داخل الاتحاد الأوروبي وكذلك مع "دول أخرى"، مجدداً ذكر تركيا ومصر ودول الخليج وأيضاً "شمال إفريقيا وإفريقيا وآسيا". وبين "الأعمال الملموسة الفورية"، أوردت موغيريني وجود "ملحقين أمنيين في كل وفود الاتحاد الأوروبي في عدد من الدول الأساسية" بهدف إقامة "اتصالات مستمرة بين محترفين في الأمن وفي مكافحة الإرهاب". ورفضت "أي كيل بمكيالين"، مشيرة إلى أن "أولى ضحايا الإرهاب هم المسلمون والدول العربية". ودعت إلى "الحوار والتحالف من أجل تجنب أي إحساس بصدام" الحضارات. واعتبر العربي أن التصدي للإرهاب ليس "مسألة عسكرية أو أمنية" فقط، بل دعا إلى خوضها "على المستوى الفكري والثقافي والإعلامي والديني"، مؤكداً أن "هذا ما يساعد في صمودنا". وأصبح التعاون في مجال الاستخبارات وتشديد عمليات المراقبة على حدود فضاء شنغن، ومكافحة تهريب الأسلحة وإنشاء سجلات مشتركة للمسافرين جواً، أولوية للقادة الأوروبيين بعد اعتداءات باريس التي أوقعت 17 قتيلاً والعملية واسعة النطاق ضد الأوساط الجهادية التي جرت في نهاية الأسبوع الماضي في بلجيكا لإحباط هجمات ضد الشرطة. وفي دليل على التعبئة الدولية، سيشارك عدة وزراء خارجية من الاتحاد الأوروبي، الخميس، أيضاً في لندن في اجتماع تنظمه بريطانيا والولايات المتحدة للدول الأعضاء في الائتلاف ضد تنظيم "داعش" في العراق وسوريا. وأصدرت بلجيكا مذكرة توقيف أوروبية بحق مشتبه به أوقف في نهاية الأسبوع في اليونان، "ويمكن أن يكون على علاقة" بالخلية الجهادية التي ألقي القبض على أفرادها الأسبوع الماضي. وسيحال هذا الجزائري إلى نيابة أثينا الاثنين تمهيداً لتسليمه.