بوصول الأمير سلمان بن عبد العزيز إلى سدة الحكم في السعودية واخيه الأمير مقرن إلى ولاية العهد يكون الملك عبدالله الذي توفي فجر الجمعة حقق تماما ما خطط له عندما عين في اذار/ مارس 2014 وليا لولي العهد للمرة الاولى في تاريخ المملكة وكان الملك الراحل وضع في 2006 آلية لضمان انتقال سلس للحكم في المملكة عبر تأسيس هيئة البيعة الموكلة باختيار ولي العهد. والهيئة التي يفترض أساسا أن تعمل عند وفاة الملك، صادقت باغلبية اعضائها بحسب مصادر مطلعة على تعيين الامير مقرن وليا لولي العهد بينما كان الملك عبدالله على قيد الحياة. وقد يكون الملك عبدالله اتخذ خطوة تثبيت خيار ولي العهد بعد حياته ليضمن اكبر قدر من الاستقرار وتأجيل اي خلافات ممكنة داخل الاسرة عند استحقاق الانتقال الى حكم الجيل الثاني، أي احفاد الملك المؤسس عبد العزيز. والامير مقرن هو الاصغر سنا بين اخوته من ابناء الملك عبد العزيز، وقد يكون بالتالي آخر ملك من الجيل الاول. وضمن آليات الخلافة، عين الملك عبد الله اعضاء هيئة البيعة ووضع على رأسها اخاه غير الشقيق الامير مشعل بن عبد العزيز. وتضم الهيئة 35 اميرا من ابناء واحفاد الملك عبد العزيز مهمتهم تامين انتقال الحكم ضمن آل سعود لا سيما عبر المشاركة في اختيار ولي العهد. والهيئة مكونة من ابناء الملك المؤسس. وينوب عن المتوفين والمرضى والعاجزين منهم احد ابنائهم، يضاف اليهم اثنان من ابناء كل من ابناء الملك المؤسس يعينهما الملك وولي العهد. وكان الملك عبد الله اعلن في تشرين الاول/ اكتوبر 2007 اللائحة التنفيذية التي تحدد اليات تطبيق نظام هيئة البيعة بعد عام من اصداره. ووفقا للائحة، يتمتع اعضاء الهيئة بعضوية مدتها اربع سنوات غير قابلة للتجديد الا اذا اتفق اخوة العضو المنتهية ولايته على ذلك، وبموافقة الملك. وبحسب نظام هيئة البيعة الصادر في تشرين الاول/ اكتوبر 2006، توكل الهيئة الى لجنة طبية مهمة التاكد من اهلية الملك وولي عهده في ادارة الحكم. وفي حال تقرير عدم الاهلية الدائمة، فان “مجلسا مؤقتا للحكم” مشكلا من خمسة اعضاء يتولى تصريف امور الدولة على ان تقوم الهيئة في غضون سبعة ايام “باختيار الاصلح للحكم من ابناء الملك المؤسس″ عبد العزيز آل سعود. ويقترح الملك على “هيئة البيعة” اسما او اسمين او ثلاثة اسماء لمنصب ولي العهد. ويمكن للجنة ان ترفض هذه الاسماء وتعين مرشحا لم يقترحه الملك. واذا لم يحظ مرشح الهيئة بموافقة الملك، فان “هيئة البيعة” تحسم الامر بالغالبية في عملية تصويت يشارك فيها مرشحها ومرشح يعينه الملك وذلك خلال مهلة شهر.