أعلنت دائرة المحاسبات أن ثلث القائمات الانتخابية التي ترشحت في الانتخابات التشريعية الأخيرة قد تولت إيداع حساباتها المتعلقة بحملتها إلى دائرة المحاسبات. وأوضح الرئيس الأول للدائرة فتحي الخراط خلال لقاء إعلامي اليوم أن تم بمقتضى القانون توجيه تنابيه شخصية إلى رؤساء الأحزاب ورؤساء القائمات لحثهم على تقديم الحسابات في مدة الإمهال التي ضبطها القانون والمحددة بشهر . وذكّر الخراط كافة الأحزاب السياسية والقائمات التي تقدمت للانتخابات التشريعية بأن عدم إيداع الحسابات النهائية في الآجال القانونية يجعلهم عرضة للعقوبات المنصوص عليها بالقانون الانتخابي والمتمثلة في خطية تساوي 25 ضعف سقف الإنفاق الانتخابي، إضافة إلى إسقاط عضوية كل عضو بمجلس نواب الشعب ترشح عن القائمة المخالفة.