لن تكون هناك زيادة فى تعريفات النقل العمومى الى موفى شهر جويلية القادم وفى حال اقرارها فانها ستكون معقولة ذلك ما كشف عنه وزير النقل محمود بن رمضان الثلاثاء. واوضح بن رمضان خلال ندوة صحفية عقدها بقصر الحكومة بالقصبة لتقديم أولويات الوزارة خلال المائة يوم الاولى أن تعريفة النقل تمثل حوالى 25 بالمائة من تمويل النقل العمومى. وذكر الوزير أنه سيقع عرض الامر بعد شهر جويلية على رئاسة الحكومة لاتخاذ الاجراء اللازم فى الغرض. ولاحظ انه سيقع ارساء سياسة تمويل جديدة لقطاع النقل العمومى ترتكز بالاساس على تمويله من قبل الحرفاء والدولة والمستفيدين غير المباشرين من خدماته. وبشان وضعية شركات النقل العمومى قال عضو الحكومة ان عجزها يبلغ حوالى 600 مليون دينار م د الى موفى سنة 2013 مشيرا الى انه سيتم درس مختلف سيناريوهات اعادة هيكلة شركات النقل العمومى. واقر بن رمضان من جانب اخر بوجود ما وصفه بشبكات مافيوزية ومنظمة لسرقة أمتعة المسافرين من مطار تونسقرطاج الدولى موكدا أن الكشف عن هذه العصابات المنظمة ليس بالامر الهين . ولفت فى سياق متصل الى انه قام بايفاد فريق للمراقبة والتحقيق منذ 11 مارس 2015 من اجل تقصى الحقائق واتخاذ الاجراءات اللازمة اثر ذلك. وأكد انه تم عقد العديد من الاجتماعات مع وزارتى الداخلية والمالية لبحث الموضوع الذى أضحى مورقا وغير مقبول بالمرة متعهدا بالقضاء على هذه الظاهرة فى اقرب الاجال. كما اعترف بتواصل ظاهرة التدخين فى بعض أنحاء مطار تونسقرطاج الدولى رغم تعدد زيارات المسوولين لحث المسافرين على التدخين فى الفضاءات المخصصة. وأعلن على صعيد اخر عن ربط كل الفضاءات الداخلية بمطار تونسقرطاج الدولى بتقنية الويفى 0 واستعرض بن رمضان قبل ذلك الاولويات الخمس للوزارة والتى يتعلق اولها بتحسين جودة الخدمات والعرض فى مجال النقل العمومى للمسافرين وثانيهاب تحسين نوعية الخدمات بميناء رادس. ويشمل المحور الثالث من البرنامج تحسين الخدمات بمطار تونسقرطاج فيما يهم الرابع استحثاث نسق المشاريع الكبرى المهيكلة على المستوى الجهوى مترو صفاقس وتنشيط ميناء جرجيس وميناء المياه العميقة بالنفيضة والشبكة الحديدية السريعة،اما المحور الخامس فيتصل بتقريب الخدمات الادارية المرتبطة بالنقل الى المواطن بكامل تراب جهات البلاد.