اجتمع المكتب السياسي لحزب آفاق تونس مساء الاثنين 13 أفريل و بعد التداول على المستجدات الوطنية و الدولية أصدر البلاغ التالي يعبر المكتب السياسي لحزب آفاق تونس عن انشغاله للوضع السياسي و الاجتماعي العام و ما يميزه من عدم التشاور و التنسيق و انعدام الحوار بين مكونات الائتلاف الحاكم. مما خلف عديد السلبيات من أهمها عدم توحيد المواقف في تحديد الاولويات الوطنية و في معالجة كبريات المسائل السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية العالقة في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد و الذي يتطلب تجميع كل القوى و الجهود في مواجهة التحديات المطروحة و في مقدمتها مكافحة الاٍرهاب و تركيز كل مؤسساتنا الجمهورية و الدفع بعجلة الاقتصاد و الحد من المشاكل الاجتماعية و الاعداد لاجراء الانتخابات البلدية. ان وضع آليات حوكمة ناجعة للاائتلاف الحاكم من شأنه ان يعطي الدعم اللازم لعمل الحكومة التي تحتاج الى حزام سياسي و مساندة فاعلة من قبل كل أحزاب الائتلاف بِمَا يبرز لدى الرأي العام وضوح الرؤيا لسياسات الحكومة المعتمدة و كذلك مدى تقدم إنجازاتها. و غياب هذه الحوكمة قد يلقي بضلاله حتى على سير العمل بمجلس نواب الشعب، اذ يعرب الحزب عن قلقه من البطء في معالجة مشاريع القوانين المتراكمة مما يدعو الى ضرورة اعادة النظر في المنهجيات المتبعة و توفير كل الإمكانيات لنواب الشعب بهدف إضفاء كل النجاعة و الفاعلية للعمل التشريعي. كما يعتبر حزب آفاق تونس ان سياسة التعيينات في المناصب الهامة للدولة يتعين ان تكون محل تشاور و توافق حول المنهجية المعتمدة بما يضمن نجاعتها و حسن اختيار المرشحين على أساس الكفاءة و النزاهة و الإشعاع بعيدا عن التأثيرات الجانبية و المحاصصة الحزبية. و في هذا السياق قرر المكتب السياسي للحزب المبادرة بإجراء سلسلة من اللقاءات بهدف وضع آليات تنسيق و تشاور مستمر اذ يرى المكتب السياسي لحزب آفاق تونس ان تحسين آداء العمل الحكومي و التشريعي و تعزيز التضامن الحكومي هو مراهنة على نجاح تحتاجه بلادنا و ينتظره شعبنا لتجاوز الظرف.