إثر تصريحات رئيس النقابة الوطنيّة للصحفيّين التي أكد فيها تعرّض صحفيّين لضغوطات من رئاسة الجمهوريّة وإثر بروز مظاهر الإعلام الموجه في بعض القنوات والإذاعات ومنها القناة الوطنيّة،دعا التيار الديمقراطي فب بيان اليوم رئيس الجمهورية بفتح تحقيق في التجاوزات المنسوبة إلى معاونيه و الالتزاتم بحرية الصحافة و قد جاء بيان التيار الديمقراطي في هذا الغرض كالاتي ندعو رئاسة الجمهوريّة و رئيس الجمهوريّة تحديداً إلى فتح تحقيق في التجاوزات المنسوبة إلى معاونيه والالتزام باحترام حريّة الصحافة والتعبير السيد رئيس الحكومة إلى الإبنعاد عن خيار الولاء الحزبي وإعتماد مبدأ الكفاءة عند تعيين مديري القناتين التلفزتين وسائر الإذاعات العمومية. السّيّد نقيب الصحفيّين وكل صحفيّ تعرّض إلى ضغوط من السلطة التنفيذيّة إلى فضح كلّ من تسوّل له نفسه الاستقواء بمنصبه والتجرّؤ على الإعلام والإعلاميّين سائر الصحفيّين إلى التمسّك بالحرّيّة التي منحها إياهم الشعب والدستور وتسخيرها لخدمة الوطن مع الالتزام بأخلاقيّات المهنة وعدم الرضوخ للتهديد أو الانسياق وراء الإغراءات الماليّة وغيرها - الهايكا إلى العمل على مراقبة وسائل الإعلام والتصدّي لظاهرة الخلط بين السياسي والإعلامي ما يهدّد مستقبل الدّيمقراطيّة في تونس خاصّة مع تواتر تصريحات لأعضاء في الحزب الحاكم عن الدّور الذي لعبته بعض وسائل الإعلام في الحملة الانتخابيّة لفائدة حزبهم . هذا ويذكّر التّيّار ألا حريّة للصحافة ولا استقلاليّة مادامت الوضعيّة التعاقديّة والماليّة لجزء مهم من الصّحفيّين هشة ويدعوا إلى تشريع يكفل للصحفيّين حقوقهم الماديّة.