أصدر مرصد الحقوق والحريات بتونس اليوم الإثنين 27 أفريل 2015 بيانا عبر فيه عن استنكاره لحادثة مضيفة الخطوط التونسية"وما تعرضت له من مضايقة وهرسلة . وأكد البيان أن ارتداء الحجاب يدخل في نطاق حرية ممارسة المعتقدات الدينية، وأن الدولة حسب الفصل السادس من الدستور كافلة لهذه الحرّية، مشيرا إلى أن ممارسة المرأة لقناعاتها ومعتقداتها الدينية حق مكتسب لا نزاع فيه، وأن الدولة مُلزمة بموجب الفصل 46 من الدستور بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على تطويرها. هذا ودعا المرصد كافة المؤسسات الحكومية والخاصة إلى ضرورة تعليق العمل بجميع المناشير و اللوائح الداخلية المتعارضة مع الدستور إلى حين تنقيحها، كما يدعو مجلس نواب الشعب إلى التعجيل بإلغاء كل القوانين اغير الدستورية ووضع قوانين جديدة تكرس الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور الجديد للبلاد.