اجازت محكمة الاستئناف في باريس الخميس 7 مايو/أيار إمكانية استخدام تسجيلات سرية لمكالمات الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي مع محاميه كدليل إثبات في تحقيق حول قضية فساد، على ما أكد محاميه. أكدت محكمة الاستئناف بباريس صباح الخميس 7 مايو/ أيار أن عملية "التنصت" التي تعرض لها نيكولا ساركوزي ومحاميه تييري هيرزوغ، والتي اشتبه على إثرها بتورط الرئيس السابق في قضايا "فساد" و"استغلال نفوذ" و"انتهاك السرية" كانت "قانونية". وقام المحققون بالتنصت على اتصالات الرئيس السابق بعد معلومات بأنه قبل بمبالغ غير قانونية من وريثة مجموعة لوريال لمستحضرات التجميل ليليان بيتانكور في حملته الانتخابية عام 2007، معظمها نقدا. ويعد هذا القرار ضربة جديدة للرئيس الفرنسي السابق الذي يطمح للعودة إلى الحكم في 2017. ومباشرة بعد الإعلان عن هذا القرار، قدم بول البير ايفان ، محامي نيكولا ساركوزي طعنا بالحكم، واصفا إياه ب"غير القانوني" ويتعارض مع القانون الأوروبي".وقال:" خلافا لآمالنا المشروعة، فإن المحكمة لم تعمل بطلبنا" برفض هذه التسجيلات".