أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" على موقعها الرسمي أن 13 منظمة غير حكومية طالبت في بيان مشترك اليوم من المشرعين التونسيين التخلي عن البنود الإشكالية في مشروع قانون "زجر الاعتداء على القوات المسلحة". وقالت إن البنود المخالفة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والحقوق المكفولة في الدستور التونسي يمكن أن تجرم سلوك الصحفيين والمبلغين والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم ممن ينتقدون الشرطة، كما تسمح لقوات الأمن باستخدام القوة المميتة في غير حالات الضرورة القصوى لحماية النفس البشرية. وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش أنه "يتعين على مجلس نواب الشعب التونسي أن يضمن قدرة قوات الأمن في تونس على حماية الناس من الاعتداءات، وأن يتم ذلك في نفس الوقت في كنف احترام الحقوق والحريات. لكن بنود مشروع القانون الخاصة بأسرار الدولة والتحقير واستخدام القوة المميتة تخفق في هذا الاختبار". وقال رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان إنه "بدلاً من إلغاء الفصول المقوضة لحرية التعبير في القانون التونسي والتي تخالف ما ينص عليه الدستور الجديد من ضمانات قوية لحرية التعبير، فإن السلطات التونسية تقترح إضافة جرائم جديدة". وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اللجنة الدولية للحقوقيين إنه "يجب تعديل مشروع القانون لضمان عدم السماح بالاستخدام العمدي للقوة المميتة إلا لحماية الأرواح كما يقضي بذلك القانون والمعايير الدولية". وقال رئيس الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان إنه "ينبغي علي المشرعين التونسيين أن يستغلوا مشروع القانون كفرصة لتوفيق القوانين المتعلقة باستخدام الشرطة للقوة مع المعايير الدولية، وتوفير التدريب الكافي على أساليب حفظ الأمن، بما فيها تجنب استخدام القوة حيثما لم تكن لها ضرورة، والاستخدام الصحيح للأسلحة المميتة والأسلحة الأقل خطورة على حد السواء". وتضم قائمة المنظمات الموقعة على المطالب كلا من منظمة العفو الدولية آمنستي،المادة 19، محامون بلا حدود بلجيكا، مركز كارتر، الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان، الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، هيومن رايتس ووتش، اللجنة الدولية للحقوقيين، الدعم الدولي للإعلام إنترناشنال ميديا سابورت، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، أوكسفام، مراسلون بلا حدود، والعمل المسيحي لمناهضة التعذيب.