أفادت سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة بأن الهيئة قدمت موخرا للجنة البندقية التابعة لمجلس اروبا طلب استشارة قانونية لمعرفة مدى تلاوم مبادرة رئاسة الجمهورية المتمثلة فى مشروع قانون المصالحة الوطنية فى المجالين الاقتصادى والمالى مع المعايير الدولية. وأكدت بن سدرين فى ندوة صحفية عقدتها الهيئة اليوم الجمعة بمقرها خصصت لعرض نتائج الاستبيان الميدانى بخصوص رأى المواطن التونسى فى العدالة الانتقالية أنه تم الاستئناس بأراء لجنة البندقية فى عديد المناسبات باعتبار ان تونس احدى اعضائها ونظرا لدورها الايجابى سابقا فى تقريب وجهات النظر. وأعلنت أن الهيئة ستتوجه الى مجلس نواب الشعب للتحاور معه بشأن مشروع قانون المصالحة الوطنية معربة عن الامل فى ان يضطلع المجلس بمسووليته فى هذا الصدد عبر التحاور مع مختلف الهيئات المعنية بالمصالحة بما يجعل كل التشريعات تتلاءم مع احكام الدستور. من جانبه قال خالد الكريشى رئيس لجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة ان أطرافا عملت على طمس جانب المصالحة الذى يعد أحد ابرز صلاحيات الهيئة للتقليص من اهمية دورها وجعلها تقتصر على نبش الماضى وتصفية الحسابات حسب تعبيره.وأكد أن هذه الاطراف تناست دور لجنة التحكيم والمصالحة التى احدثت منذ نوفمبر 2014 صلب الهيئة والتى تهتم بملفات الانتهاكات والفساد المالى معلنا فى هذا الصدد ان اللجنة قد تلقت الى غاية 30 جوان الماضى 250 ملفا متعلقا بالانتهاكات والفساد المالى وستشرع فى غضون الايام القادمة فى الاستماع لاصحابها. وأرجع الكريشى قلة عدد الملفات الواردة على لجنة المصالحة والتحكيم الى تعمد البعض انتظار اعلان رئاسة الجمهورية عن مشروع قانون المصالحة الوطنية باعتباره بمثابة قانون العفو الذى يمنحهم امتيازات على حساب العدالة الانتقالية على حد قوله. وبين فى هذا الاطار انه سيتم الاستماع الى الدولة التونسية فى شخص ممثلها كمتضررة من الانتهاكات من جهة وكمتهمة بقيامها بالانتهاكات من جهة اخرى.
