أعلنت وزارة العدل عن إدانتها للاعتداء الذي تعرض له قاضي التحقيق الأول بالمكتب الخامس بالمحكمة الابتدائية بسوسة نهاية الأسبوع المنقضي من قبل أحد المواطنين وشقيق أحد المتهمين في قضية ما. كما نددت الوزارة في بلاغ لها اليوم بكل الممارسات التي يمكن أن تمس بهيبة القضاء التونسي وتؤثر على سير أدائه في إطار من الاستقلالية والالتزام بتطبيق القانون، وتعهدت ببذل قصارى جهدها على مواصلة تنفيذ الخطة الأمنية التي وضعتها لتأمين المحاكم وحماية القضاة من كل ما يمكن أن يمثل تهديدا لهم في مباشرة مهامهم القضائية السامية وذلك بتنسيق محكم مع وزارة الداخلية. هذا وشددت الوزارة على ضرورة مجابهة أي مس لهيبة القضاة والهيئات القضائية بتطبيق القانون وتجريم كل تعد مهما كانت طبيعته ماديا أو معنويا حسب نص البلاغ.