حذّرت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس ،اليوم الثلاثاء 03 نوفمبر ممّا وصفته بالطرق غير الشفّافة والتي تتجاهل الكفاءات التونسية في الإدارة وخارجها في التعامل والتعاقد مع مكاتب أجنبية وأهمها "ماكنزي"و"لازار" والتي تحوم حولها أسئلة كبيرة في علاقتها بسير المؤسسات الماليّة الدوليّة. وعبّرت الهيئة في بيان لها عن انشغالها وقلقها من الكشف عن مخالفة قواعد الشفافيّة والأحكام المنظّمة للتعاقد للدّولة والمبرمة ضمن قواعد الصفقات العمومية وذلك بإبرام عقد بالمراكنة مع مكتب أجنبي، في اشارة الى العقد المثير للجدل بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وبنك فرنسي لاعداد مخطط التنمية 2016-2020. ونبّهت الهيئة أنه رغم المجهود الذي قام به فريقها في تصويب مسار إعداد مشروع مجلة الإستثمار سنة 2013 فقد تم استبعادها كسائر المكوّنات المستقلة من المشاورات وإعداد المشروع الحالي للمجلّة دون مبرّر، وبالمقابل تتم مواصلة اللجوء الى خدمات "خبراء" من خارج الإدارة دون تحديد لإطار علاقتها معها ولا كيفيّة تأجيرها. وطالبت الهيئة من رئيس الحكومة واللّجان التشريعيّة المكلّفة بالماليّة والحوكمة الرّشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرّف في المال العام بالبحث في الموضوع واتّخاذ الإجراءات الكفيلة بتحديد المسؤوليات والمساءلة طبق ما تقتضيه أحكام القانون والمسؤولية السياسيّة.