التونسية (تونس) قرر الاتحاد العام التونسي للشغل عبر قسم الدراسات الذي يشرف عليه انور بن قدور الامين العام المساعد للاتحاد تعليق مشاركته في كافة لجان المخطط التوجيهي 2016 - 2020 لوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي إلى حين تمكين الاتحاد من مختلف المعطيات والوثائق ذات العلاقة بهذا الموضوع. وقد أصدر قسم الدراسات و التوثيق بالاتحاد العام بيانا حول محتوى مسودّة العقد بين الحكومة التونسية ممثلّة في وزارة التنمية والاستثمار والتّعاون الدّولي مع البنك الفرنسي «لازار» وذلك في إطار الإعداد للمخطط التوجيهي 2016 - 2020 وما يمكن أن يترتّب عنه من تبعات لهذا الخيار في المسّ من السيادة الوطنية بخصوص تحديد أولويّات التّنمية بعد تكليف البنك المذكور بمهام يعتبرها الاتحاد من صميم مهام الحكومة والإدارة التونسية وكذلك الأطراف الاجتماعية والمجتمع المدني على اعتبار أنّ مسألة صياغة المنوال التنموي لبلادنا هي مسألة وطنيّة بالأساس وذلك دون استبعاد إمكانات التّعاون التّقني مع شركائنا في الخارج وما يمكن أن يوفّره من فرص لتبادل التّجارب والخبرات والتعرّف على أفضلها. واستغرب اتحاد الشغل لجوء وزارة التنمية والاستثمار والتّعاون الدّولي إلى بنك أجنبي دون إعطاء الأولويّة للبنوك التونسية سواء البنوك التنموية أو بنوك الأعمال ودون تشريك الخبرات الوطنية من أكاديميين ومستشارين تونسيين لدى هيئات ومنظّمات دولية فضلا عن عدم إصدار طلب عروض في الغرض يعكس احترام الشّروط الضرورية للشفافية والحوكمة الرشيدة. وجدد قسم الدراسات رفضه المشاركة بصفة صورية في هذه اللّجان وفي غيرها من الهيئات خصوصا تلك التي لم تمكّنه من الحصول مسبقا على الوثائق الضرورية ومنحه الوقت اللازم لدراستها ومتابعتها. واعتبر الاتحاد أنّ من أسس المخطّط التوجيهي للتنمية الجهوية ومجلةّ الاستثمار والإصلاح الجبائي وقوانين المالية السنوية واللامركزية والاستراتيجية الوطنية للتشغيل وأنها ملفّات لم يقع تشريك الاتحاد فيها بصفة جديّة مشيرا إلى أن هذا التوجّه لم يقتصر على الملفات السّابقة الذّكر بل تعدّاه إلى قانون الشّراكة بين القطاعين العام والخاص في صيغته المعدّلة والذي بدوره عرض على لجنة الماليّة بمجلس نوّاب الشّعب دون أن يكون محلّ تشاور مع الاتحاد. وتم التعبير عن قلق الاتحاد من اعتماد هذا الخيار وتحميل الحكومة ومن ورائها الأحزاب الحاكمة مسؤوليّة عجزها على بلورة تصوّرات استراتيجيّة لمسائل التّنمية والتشغيل وغيرها من الملفّات الحيوية. ودعا الاتحاد في الختام إلى ضرورة الانتباه إلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الراهن بالبلاد مطالبا الجميع بتحمّل مسؤولياتهم التاريخية في تجنيب الانزلاق في نفق العنف والتجاذبات السياسية والحرص على مصلحة البلاد والعمل على الحيلولة دون تعميق الأزمة وزعزعة الأمن والاستقرار الضروريين للمرحلة القادمة.