أكد المكلف العام لنزاعات الدولة كمال الهذيلي ،اليوم الاثنين ،أن السلطات التونسية رفعت قضية في تبييض الأموال ضد ليلى بن علي المتعلّقة بالأموال المهرّبة في لبنان ،وأصدرت السلطات القضائية تبعا لذلك قرارا بتجميد المبلغ المقدّر ب 42 مليارا. و نفى الهذيلي في ذات السياق ما تمّ تداوله الآونة الأخيرة ،حول إلغاء القضاء اللبناني قرارًا استئنافيا حكم بتسليم تونس مبلغ 42 مليارا من الأموال التي هرّبتها ليلى بن علي ،واصفا ذلك في تصريحه لجريدة الصباح بكونه محاولة "احياء ميت". وأوضح الهذيلي أنّ الحكم يعود إلى أوت 2012 وقد قضت فيه محكمة التعقيب اللبنانية بنقض القرار لتسليم مبلغ 28 مليون دولار كانت في حساب ليلى بن علي، علما وان الحكم مازال بصدد النشر أمام محكمة الاستئناف ببيروت وفي طور تبادل التقارير، وفق قوله. تجدر الإشارة إلى أن القضاء اللبناني رفض، سابقا مصادرة أموال عائدة لليلى بن علي المودعة في مصرف بلبنان ،و أرجعت محكمة التمييز ذلك إلى نقض القرار ألاستئنافي برمّته، وقبول الاعتراض المقدّم من طرابلس على مصادرة أموالها.