في تقرير نشر اليوم 15 جانفي 2016 إعتبرت المنظّمة العالمية هيومن رايتس واتش أنّ قرار السلطات التونسية بتعليق نشاط "جمعية شمس" التي تعنى بحقوق المثليين يُعتبر انتكاسة للحريات الفردية والمساواة في الحقوق في تونس. إن قرار السلطات التونسية بتعليق نشاط "جمعية شمس" التي تعنى بحقوق المثليين يُعتبر انتكاسة للحريات الفردية والمساواة في الحقوق في تونس. سُجلت جمعية شمس لدى الكاتب العام للحكومة في مايو/أيار 2015 كجمعية تعمل على مساندة الأقليات الجنسية. في 4 يناير/كانون الثاني 2016 أعلمت المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة الجمعية أنها علقت أنشطتها لمدة 30 يوما. جاء التعليق عقب دعوى رفعها الكاتب العام للحكومة، الذي أرسل في ديسمبر/كانون الأول تحذيرا للجمعية بالكف عن انتهاكاتها المزعومة لقانون الجمعيات. وقد تأمر السلطة القضائية بحل الجمعية بعد 30 يوما من قرار تعليق نشاطها. قالت آمنة القلالي، مديرة م تونس: "تسعى جمعية شمس إلى تكريس احترام بعض حقوق الإنسان الأساسية، مثل الدفاع عن الحرمة الجسدية والحق في الحياة الشخصية ونبذ العنف ضد الاقليات الجنسية. هذا التعليق سيحرم الجمعية من مواصلة هذا العمل المهم." تزعم الدعوى التي رفعتها الحكومة، ممثلة في المكلف العام بنزاعات الدولة ، في 15 ديسمبر/كانون الأول 2015، أن الجمعية حادت عن هدفها المُعلن. تضمن نص الدعوى، الذي اطلعت عليه هيومن رايتس ووتش، إشارة إلى تصريح إعلامي قال فيه أعضاء الجمعية إن جمعية شمس تهدف إلى "الدفاع عن المثليين". وتزعم الدعوى أن هذا التصريح ينتهك الفصل 16 من المرسوم عدد 88/2011 المتعلق بالجمعيات، الذي ينص على أن الجمعيات عليها ان تعلم السلطات بأي تغيير يطرأ على نظامها الأساسي. كما زعم المكلف العام بنزاعات الدولة أن جمعية شمس لم تستكمل إجراأت التسجيل القانوني، وبالتالي فهي تفتقر للصفة القانونية لمواصلة نشاطها.
