أكد وزير الداخلية، الهادي المجدوب، أن "الوضع الأمني في تحسن كبير"، مبينا أن "المؤسسة الأمنية بمختلف أسلاكها، كانت حريصة طيلة الأسبوع، ومنذ اندلاع الاحتجاجات، على التعامل مع الوضع الأمني، وفقا لمبادئ الجمهورية". وطمأن الوزير، في تصريح، السبت، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ، المواطنين بخصوص استتباب الأمن، معتبرا أن "الأمنيين أضحت لديهم قدرة عالية على ضبط النفس وعلى التحلي بالرصانة". وقدر المجدوب أنه "في حال كان تعامل الأمني مع الاحتجاجات السلمية جافا وقمعيا، فإن ذلك سيزيد من تأزيم الأوضاع"، مضيفا "شخصيا أعتبر أن حفاظ الأمني على هدوء أعصابه، في مثل هذه الظروف، بطولة". وأكد أن "التظاهر حق يكفله الدستور، لكن المس من الممتلكات العامة والمقرات الأمنية، خط أحمر لا يمكن التغاضي عنه"، منبها إلى خطورة أعمال النهب والتخريب، والتي قال "إن غايتها، تشويه التحركات السلمية، وإخراجها عن سياقها". وبخصوص تشكيات بعض المواطنين من عدم تدخل الأمنيين لإيقاف حالات نهب وسرقة (في منطقة حي التضامن مثلا)، بين وزير الداخلية أنه في الكثير من مثل هذه الحالات "يكون عدد الأمنيين قليلا (عون أو اثنان)، وبالتالي فإنه لا يمكنهم مواجهة الحشد الغاضب، ولذلك يتم طلب الدعم والتدخل بالطريقة المناسبة". وأفاد، في سياق متصل، بأن الأضرار التي طالت أعوان الأمن والمقرات "كانت مهمة" حيث تم الإضرار ب26 آلية نقل، وإلى حد ليلة البارحة تم الإضرار ب9 مقرات أمنية، واقتحام مقرين، وإخلاء 8 مقرات أخرى، مؤكدا أن وزارة الداخلية ستتتبع عدليا كل من أضر بممتلكاتها وأعوانها. ولاحظ المجدوب أن حظر التجول الذي فرض بداية من ليلة البارحة على كامل تراب الجمهورية سيتواصل تطبيقه "إلى أن تهدأ الأوضاع أكثر". وفي ما يخص التحركات الاحتجاجية التي قررتها النقابات الأمنية، وآخرها الدعوة إلى تنظيم وقفة "حاشدة" بالقصبة الأربعاء المقبل 26 جانفي، قال وزير الداخلية "إن التفاوض مع النقابات الأمنية متواصل"، مشيرا إلى أنه تم مؤخرا عقد جلسة مع ممثلي الأمنيين "وكان هناك اتفاق مبدئي على أن مصلحة تونس هي الأولى".
