أفاد وزير الاستثمار والتعاون الدولي ياسين ابراهيم اليوم أنه سيتم إنشاء خلية لمكافحة البيروقراطية في مجال إسناد الرخص ومراحلها أمام المستثمرين وباعثي المشاريع. وأوضح الوزير أن الرخص هي طريق الرشوة في تونس وأن الإصلاحات تكمن في التخفيف من الرخص ومن التمشي الإداري البيروقراطي الكبير فيها أمام الاستثمار وهو ما يتطلب أخذ قرارات وتطبيقها بسرعة لعودة الإستثمار إلى البلاد حسب تصريحه ل"اكسبراس أف أم"، مبرزا أن الخوف الكبير ليس في التشريع انما في سرعة تطبيق للقوانين وتنفيذها.