صادقت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب اليوم الجمعة 19 فيفري 2016 على النسخة المعدلة لمشروع القانون المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة وذلك بعد التوافق حول مسألة الاستثناءات الموجودة ضمن المشروع . وصرحت رئيسة اللجنة بشرى بلحاج لوكالة تونس افريقيا للانباء بان اللجنة حاولت الإبقاء على الاستثناءات على غرار التجارب المقارنة ولكن تم حصرها حتى لا يتم رفض مد المواطن بالمعلومة إلا في صورة إمكانية حدوث ضرر جسيم, مشيرة الى ان التقرير سيكون جاهزا الثلاثاء القادم للمصادقة عليه ورفعه إلى مكتب المجلس لتمريره إلى الجلسة العامة.