صادقت لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي، بمجلس نواب الشعب، اليوم 24 جوان 2020 على صيغة مقترح القانون المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي. وفي ما يلي نصّ المشروع: الفصل الأول: لا تنطبق صيغة المناظرة الخارجية بالملفات والاختبارات على: - الانتداب المباشر على دفعات سنوية متتالية للعاطلين عن العمل من أصحاب الشهادات العليا الذين قضوا فترة بطالة لمدة عشر سنوات فأكثر والمسجلين بمكاتب التشغيل. ويتم ترتيبهم تفاضليا وفق مقياسي سن المتخرج وسنة التخرج. يخضع العاطلون عن العمل المشار إليهم في هذا الفصل إلى فترة تكوين مناسب. وتضبط كيفية تطبيق هذا الفصل بمقتضى أمر حكومي. الفصل الثاني: لا تنطبق صيغة المناظرة الخارجية بالملفات والاختبارات على: - الذين بلغوا سن 35 سنة فأكثر ولم تبلغ مدة بطالتهم 10 سنوات فأكثر. الفصل الثالث: لا تنطبق صيغة المناظرة الخارجية بالملفات والاختبارات على: - الانتداب المباشر لفرد من كل عائلة جميع أفرادها عاطلون عن العمل. ويقصد بفرد من كل عائلة الأصول أو الفروع أو الإخوة أو القرين. تضبط بمقتضى أمر حكومي كيفية تنفيذ هذا الفصل. الفصل الرابع: تخصّص نسبة لا تقل عن 5% من الانتدابات السنوية بالوظيفة العمومية تسند لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يستجيبون للشروط المنصوص عليها بالقانون عدد 41 لسنة 2016 المؤرخ في 16 ماي 2016 المتعلق بتنقيح القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم، شريطة أن تكون لهم المؤهلات للقيام بالعمل المطلوب. الفصل الخامس: يترتب عن كل تصريح مغالط منع المترشح من المشاركة في المناظرات في القطاع العمومي لمدة ثلاث سنوات، وفي صورة نجاحه عزله عن وظيفته مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل. الفصل السادس: يستكمل تنفيذ هذا القانون في مدة لا تتجاوز أربع سنوات ويصبح نافذا بداية من المصادقة عليه وختمه ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.