أدانت الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل غياب الرقابة والمتابعة للأطفال المهددين والذين ينتفعون بالبرامج الاجتماعية وترك مصيرهم للمجهول دون تدابير وقائية فعالة. واستنكرت الجمعية في بيان لها الحادثة المأساوية التي تسببت في وفاة الطفلة "فرح" خاصة مع صمت الهياكل الحكومية المسؤولة بصفة مباشرة أو غير مباشرة من وزارات التربية و الشؤون الاجتماعية و التجهيز والشؤون المحلية و المرأة والأسرة وكبار السن وعدم رغبة الدولة في إعادة النظر في التزاماتها تجاه الطفولة. وبينت الجمعية أن الاستغلال الاقتصادي للأطفال حقيقة أثبتتها الإحصائيات المنشورة من طرف المعهد الوطني للإحصاء لسنة 2018 دون أن يتم وضع استراتيجية ملائمة من طرف الدولة لحماية الأطفال مشددة على أن البنية التحتية والوضعية الكارثية للطرقات وشبكة التطهير تمثل خطرا دائما على المواطنين وخاصة الأطفال حسب تقديرها. كما لفتت الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل الى أن إقرار الدراسة يوم بيوم يعد جريمة في حق الطفولة واعتبرته قرارا لا يراعي مصلحة الطفل الفضلى لأن الطفل الذي يغادر مقعد الدراسة سيجد نفسه في الشارع عرضة لجميع المخاطر ودعت في هذا الصدد كافة منظمات المجتمع المدني وخاصة المدافعين عن حقوق الإنسان إلى التعبئة من أجل قضية هذا "المواطن الصامت" وهو الطفل التونسي حسب توصيفها. وأكدت الجمعية أن كافة المؤشرات المتعلقة بالفقر والصحة والتعليم والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص في تراجع مستمر منذ ثورة 2011 بل حتى أنها تفاقمت بشكل كبير بسبب أزمة فيروس كوفيد 19 حسب تقديرها مستنكرة غياب الإرادة الجادة لمراجعة مجلة حماية الطفولة التي أثبتت عجزها على حماية الأطفال. واعتبرت أن التوجه السياسي الحالي لا يعتبر الطفل كأولوية حيث تم حذف الطفل من التسمية الرسمية لوزارة الإشراف لتصبح وزارة المرأة والأسرة وكبار السن فقط لتصبح بذلك العائلة المسؤول الوحيد على حقوق الطفل معفيا بذلك الدولة من مسؤوليتها الدستورية تجاه هذه الفئة الهشة من المواطنين.