تثير قضايا الاعتداءات على الطفولة سخطا في أوساط المجتمع التونسي خصوصا في ظل تسجيل انتهاكات بمؤسسات رعاية الطفولة المنظمة وبالفضاءات العشوائية وسط ضعف الرقابة القبلية من المؤسسات الراعية للطفولة. بإحدى رياض الأطفال يتعرض طفل للضرب المبرح ويجر آخر بشدة على أرضية بأحد مراكز رعاية أطفال التوحد مشاهد تتكرر و”توثق” لانتهاكات تكاد تكون يومية ضحاياها أطفال في مؤسسات كان يفترض أن تؤمن الرعاية لهم. ويكشف تواتر الاعتداءات في حق الأطفال في المحاضن والرياض والمدارس والفضاءات العشوائية غير القانونية التي كان آخرها الكشف عن قضية ما يعرف بالمدرسة القرآنية بالرقاب انعداما لتطبيق القانون فضلا عن غياب الرقابة القبلية لمؤسسات رعاية الطفولة النظامية والعشوائية. ولئن يؤكد مسؤولو وزارة المرأة والأسرة والطفولة أن الوزارة تدخلت لادماج وانصاف الأطفال في ما عرف ب”المدرسة القرآنية بالرقاب “، الا أن غياب الرقابة القبلية لمؤسسات الرعاية يفاقم المخاوف من احتمال تكررها في شكل مآس تقض مضاجع الأسر التونسية. وأفاد المندوب العام لحماية الطفولة مهيار حمادي، بأن اعادة الأطفال الى عائلاتهم سيتم في اطار ضمان المصلحة الفضلى للطفل، مشيرا، الى أن قضاة الاسرة بامكانهم اعادة الأبناء الى مراكز الرعاية العمومية في حال ثبت لديهم وجود أخطار على الاطفال الضحايا. وكشف، أنه جرى تكليف قضاة الأسرة في الجهات بمتابعة مسار ادماج الأطفال الضحايا بالفضاء العشوائي بالرقاب، مؤكدا، أنه يتم مرافقة الأطفال في مسار الاجراءات الادارية مع الوحدات المختصة لوزارتي المرأة والأسرة والطفولة والداخلية لضمان ادماجهم من جديد في مراكز التكوين المهني والمؤسسات التربوية. واعتبر، ان الفضاءات غير العشوائية تمثل بحد ذاتها انتهاكا في حق الطفولة، ذلك أن نشاطها في غياب القانون يوفر أسباب زيادة الأخطار على الأطفال، مشددا، على أن تطبيق قرارات الغلق في حق هذه الفضاءات من شأنه أن يخفض من وتيرة الانتهاكات في صفوف الأطفال. من جهتها أوضحت رئيسة هئية مكافحة الاتجار بالبشر، روضة العبيدي، أن معالجة وضعيات الانتهاكات في حق الأطفال تستدعي انتهاج سياسة وقائية قبل تسجيل الاعتداءات في حق الطفولة، ملاحظة، أن نقص الترابط بين الاطراف المسؤولة على الطفولة في تونس يعيق تطوير الحماية لفائدة الأطفال. ودعت العبيدي، الى اعداد استراتيجية كاملة تضبط التنسيق والرقابة والمتابعة في القضايا المتعلقة بالاعتداءات على الطفولة، مضيفة القول “إن عدة أطراف متدخلة في قطاع الطفولة لا تتوانى عن رمي الكرة في اتجاه بعضها دون تحمل مسؤوليتها اللازمة”. يشار الى أن المجتمع التونسي كان اهتز خلال شهر فيفري العام الماضي على وقع قضية الاعتداء على أطفال في مركز خاص بمعالجة أطفال التوحد بولاية أريانة ، بعد انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لعملية الاعتداء بالعنف على مجموعة من الأطفال المصابين بالتوحد. وذكرت روضة العبيدي، أن الهيئة تتحرك فور تلقيها اشعار من مندوبي حماية الطفولة أو من المواطنين حول تعرض أي من الأطفال لانتهاكات وتقوم بأعمال التحري في حالات وقوعها لتقييم حصول الاتجار في حق الضحايا من الأطفال، وفق المسؤولة. واعتبرت، أن حماية الأطفال من الانتهاكات يفرض انتهاج سياسة استباقية برصد كافة الأخطار المحدقة بالأطفال وتقييم مدى جديتها في فضاءات الطفولة وخارجها، موضحة، أن الهيئة تتدخل لتوفير أماكن الايواء لفائدة الأطفال ضحايا الاتجار فضلا عن حثها جميع الأطراف والوزارات المعنية لضمان اعادة ادماج الأطفال الضحايا. ويتورط أحيانا بعض الموظفون مثل حراس رياض أو محاضن الأطفال وكذلك منشطو المؤسسات التربوية في عدد من عمليات الاعتداء التي تطال الطفولة، وفق تأكيد المندوب العام لحماية الطفولة مهيار حمادي الذي ذكر أنه يتم أحيانا الاعتداء جنسيا على بعض الضحايا من الأطفال. وتتغذى جرائم الاعتداء الجنسي في حق الأطفال حسب المسؤول، من موروث وثقافة يشرعن لاقامة روابط عاطفية بين الكهول والأطفال، ذلك أن الأطفال يقعون طرائد سهلة في “شراك المداعبة” في غياب أي معرفة منهم لأخطار الاعتداءات. ودعا حمادي، الى نشر ثقافة “مناوئة” لربط أي نوع من العلاقة بين الطفل والكهل وتحسيس العائلات بمخاطر التحرش الجنسي على أبنائهم، مؤكدا أهمية القطع مع أي تطبيع أو استسهال أي نزعة حميمية في العلاقات بين الأطفال والكهول. وأعلن أنه سيتم بحلول شهر مارس المقبل نشر تقرير النشاط السنوي لمندوبي حماية الطفولة لسنة 2018 -2019، مفيدا بأنه تم تسجيل ارتفاع نسبي في عدد الاشعارات المتعلقة بالانتهاكات في حق الأطفال في تونس. وكان التقريرالسنوي للعام الفارط، رصد 335 اشعارا لتهديدات طالت أطفالا في رياض ومحاضن للأطفال،مقابل 1780 اشعارا في معاهد ومدارس تربوية . من جهتها، أكدت المديرة العامة لمرصد الاعلام والتوثيق والدراسات حول حماية حقوق الطفل هاجر الشريف، ضرورة تقييم آليات التعهد بالأطفال ضحايا الانتهاكات، مشيرة، الى أن تقييم أدوار مختلف الأطراف المتعهدة من شأنه أن يبين مدى التزام جميع الأطراف المسؤولة عن التعهد بضحايا الانتهاكات. ورأت أن توفر الرعاية للضحايا من الأطفال بمعزل عن أي زيارات من أي أطراف أو شخصيات غير معنية بمسار التعهد اليهم، في اشارة منها الى زيارة عدد من النواب الى مركز “أملي” حيث تم ايواء 42 طفلا نقلوا من الفضاء العشوائي بالرقاب التي خالفت مبدأ حمايتهم. يشار الى أن مجلس نواب الشعب يناقش منذ الأربعاء الفارط مشروع القانون المتعلق برياض ومحاضن الأطفال الذي ينص على تمكين الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية والخواص من بعث محاضن ورياض الأطفال طبقا لكراس شروط تتم المصادقة عليه من سلطة الاشراف. ويتعين في حال المصادقة عليه على رياض ومحاضن الأطفال تطبيق المنهج البيداغوجي لوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن على أن تتولى هذه المؤسسات انتداب اطارات تربوية تتوفر فيها شروط الاختصاص والتكوين في مجال الطفولة. ويلزم المشروع، أي شخص باشعار مندوب حماية الطفولة أوالوزارة بوجود أي فضاء فوضوي لرعاية الطفولة، ويغرم كل شخص يدير أو يمارس نشاط روضة أطفال أو محضنة فوضوية بخطية من 5 الى 10 آلاف دينار فضلا عن حرمانه من ممارسة أي نشاط في القطاع لمدة 10 سنوات.
