تورس : لابد من وضع مصلحة الطفل بعيدا عن كل التجاذبات السياسية

أمطار غزيرة متوقعة اليوم بعدد من الولايات الصومال يوجه طلبا عاجلا للجامعة العربية قريبًا في تونس: دفعة جديدة من الحافلات الصينية باش تسهّل التنقل السكك الحديدية تنتدب 575 عونا كأس أمم افريقيا: برنامج مباريات اليوم السبت.. الركراكي: التعادل أمام مالي كان محبطًا لكنه سيكون مفيدًا مستقبلاً التشكيلة المحتملة للمنتخب التونسي في مواجهة نيجيريا حجز 5 أطنان من البطاطا بهذه الجهة ،وتحرير 10 محاضر اقتصادية.. عاجل/ تعطّل أكثر من ألف رحلة جوية بسبب عاصفة ثلجية.. مواعيد امتحانات باكالوريا 2026 تنفيذا لقرار قضائي.. إخلاء القصر السياحي بمدنين تايلاند وكمبوديا توقعان اتفاقا بشأن وقف فوري لإطلاق النار إعادة انتخاب محرز بوصيان رئيسًا للجنة الوطنية الأولمبية التونسية رئيس وزراء بريطانيا يعلن عن عودة الناشط علاء عبد الفتاح ولاية سوسة: حجز 5 أطنان من منتوج البطاطا ،وتحرير 10 محاضر اقتصادية مانشستر يونايتد يتقدم إلى المركز الخامس بفوزه 1-صفر على نيوكاسل طقس السبت.. انخفاض نسبي في درجات الحرارة فرنسا.. تفكيك شبكة متخصصة في سرقة الأسلحة والسيارات الفارهة عبر الحدود مع سويسرا مزاجك متعكّر؟ جرّب هذه العادات اليومية السريعة المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة بتونس ينظم الدورة 13 للايام الصيدلانية يومي 16 و17 جانفي 2026 بتونس الإتفاق خلال جلسة عمل مشتركة بين وزارتي السياحة والفلاحة على إحداث لجنة عمل مشتركة وقارة تتولى إقتراح أفكار ترويجية ومتابعة تنفيذها على مدار السنة استراحة الويكاند الليلة: أمطار أحيانا غزيرة بهذه المناطق والحرارة تتراجع إلى 3 درجات رئيس مجلس نواب الشعب يشرف على اجتماع المكتب كأس افريقيا: المنتخب المصري أول المتأهلين للدور ثمن النهائي بفوزه على جنوب افريقيا عاجل: 30 ديسمبر آخر أجل لتسوية المطالب الخاصة بالسيارات أو الدراجات النارية (ن.ت) فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق الأحوال الجوية: وضع ولايات تونس الكبرى ونابل وزغوان وسوسة تحت اليقظة البرتقالية قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟" توزر: تنشيط المدينة بكرنفالات احتفالية في افتتاح الدورة 46 من المهرجان الدولي للواحات قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026 4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون القيروان: حجز كمية من المواد الغذائية الفاسدة بمحل لبيع الحليب ومشتقاته تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة محكمة الاستئناف : تأجيل النظر في قضية "انستالينغو" ليوم 09 جانفي القادم عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة.. عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا! أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025 عاجل/ تقلبات جوية جديدة بداية من ظهر اليوم..أمطار بهذه الولايات.. البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية مصر ضد جنوب إفريقيا اليوم: وقتاش و القنوات الناقلة نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة.. أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان ترامب يعلن شن ضربات عسكرية أمريكية قوية في نيجيريا...لماذا؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

لابد من وضع مصلحة الطفل بعيدا عن كل التجاذبات السياسية
الدكتور معز الشريف رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل ل «الشعب» :

أم إياد نشر في الشعب يوم 30 - 03 - 2013

الدكتور معز الشريف رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل وهي جمعية حديثة العهد تأسست بتاريخ 13 ديسمبر2011 وتهدف بالأساس إلى تفعيل حقوق الطفل والنهوض بوضعيته.
جريدة الشعب اختارت في هدا العدد مصافحة الدكتور معز الشريف فكان الحديث مفصلا عن هاته الفئة العمرية وعن أهم الحقوق التي وجب ضمانها للطفل في تونس ما بعد الثورة بما أن أطفال اليوم هم شباب الغد ومن سيحمل المشعل في المستقبل.
فكانت الفرصة سانحة لتشخيص الوضعية الحالية «الهشة» حسب الدكتور معز الشريف لقطاع الطفولة وهوتهميش دام أكثر من عشرين سنة وشمل كل المستويات الاجتماعية والتعليمية والصحية والثقافية لذلك وكي لا يتواصل «سيناريو» التهميش والإقصاء ولأجل تحقيق عدالة اجتماعية لفائدة الطفل والحفاظ كما يجب على حقوقه وكرامته إنسانًا فقد شدد على ضرورة تضمين الدستور الجديد حقوق أطفال تونس من ذلك الحق في التعليم الجيد والحق في الصحة والحق في الترفيه والحق في بيئة سليمة والتمتع بحياة سعيدة.
الطفل المواطن الصامت... من يرفع صوته؟
- ان الحلول الكفيلة لتغيير ما هوموجود نحوالأفضل تكمن قبل كل شيء في وضع مصلحة الطفل الفضلى فوق كلّ التجاذبات السياسية بإدراج حقوقه ضمن الدستور باعتباره اعلى هرم في القوانين، وبضرورة بعث هيئة مستقلة تسهر على تفعيل هذه القوانين الدستورية والطفل قاصر ولا يدرك مصلحته لذلك لا بدّ من آلية مستقلة تسهر على حماية حقوقه كما لا يمكن في نظره توكيل العائلة في الأمر لأن التجربة أثبتت أنه يحدث أحيانا الانتهاك داخل الأسرة نفسها.
ماهي برايكم أهم النقائص التي تعاني منها هذه الفئة الضعيفة؟
- ان الدولة في النظام البائد كانت تسعى وراء الارقام والمؤشرات المتميزة لنيل رضا الأطراف الاجنبية حتى تدعمها ماديا من خلال اسناد القروض والهبات وظلّ ذلك المنهج لسنوات يوظف الطفولة والمرأة لتلبية أغراض سياسية ومنذ اندلاع الثورة كذلك خرجت كل شرائح المجتمع مطالبة بحقوقها ما عدى صوت الطفل كان غائبا تماما.. كما ان جميع الاحزاب اثناء حملتها الانتخابية لم تكفل ولوحيزا صغيرا في برامجها للطفولة..وتواصل الامر حتى بعد تسمية الحكومة حيث ألغي اسم «الطفولة» من وزارة شؤون المرأة لذلك قررنا احداث هذه الجمعية لتحقيق هدف بعينه هودسترة حقوق الطفل
هل هناك استجابة من طرف المجلس التاسيسي لمطالبكم؟
- لقد تم تكوين لجنة خاصة صلب لجنة الحقوق والحريات وهي منكبة حاليا على العمل في تحقيق هذه المسألة. ومن اهمّ النقاط التي يتمسك بها الناشطون في مجال حقوق الطفل ويطالبون بصياغتها صلب الدستور هي الغاء كل اشكال التميز بين الطفولة والاخذ بعين الاعتبار مصلحة الطفل الفضلى في كل القوانين التي تخصه وبعث هيكل مستقل يشرف على تنفيذ هذه الحقوق على ارض الواقع.
لوتحدثوننا عن الجمعية وما تصبوالى تحقيقه...
- تأسست الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل في نوفمبر 2011، هدفها الأساسي هوتضمين حقوق الطفل في الدستور والعمل على إنشاء هيئة مستقلة تشرف على هده المنضومة وتؤكد والأحداث الأخيرة مطالبتنا للتصديق على اتفاقية حقوق الطفل وقانون حماية الأطفال
هل توجد رغبة سياسية في دعم منظومة الطفولة؟
- تظهر حدود وأوجه القصور في حماية الأطفال نظرا إلى عدم وجود الإرادة السياسية الكافية.
كيف تقيمون تعامل الحكومة مع مشاكل الطفولة؟
- ما يثير الدهشة هوكيف تم التعامل مع المشكلة من قبل السلطات الإشرافية، وكذلك وزارة شؤون المرأة: كما ان التحقيق لم يدم طويلا وكان جزئيا ولم تأخذ في الاعتبار بيانات الطفل. وخير دليل هوأنه لم يتم الإعلان عن رياض الأطفال غير المرخص لها ، وبالتالي كان هناك نشاط غير قانوني، كما ان كيفية إجراء الاستجواب يتعارض مع القواعد الأساسية وسن الطفل
وينبغي هنا تكثيف الرقابة وعدم التهاون مع المخالفين من خلال فرض إغلاق المؤسسة كل ما لا تفي بالمواصفات في كل ما يتصل الامر بمسائل الطفولة وعلاوة على ذلك، ينبغي أن.يتم بناء هياكل contole حتمية على المدى القصير لاتخاذ مزيد من الاحتياطات
ما مدى وجاهة مطلب دسترة حقوق الطفل؟
- ان الطفل يمثل أكثر من ثلث سكان البلاد التونسية ورغم انه يتمتع بصفة طبيعية بالحقوق الفردية والاجتماعية المعلن عنها في الدستور لصالح كل المواطنين الا انه من الضروري ايضا ونظرا إلى صغر سنّه، وهشاشة وضعيته الاجتماعية أن تدرج صلب الدستور تلك الحقوق والضمانات الدستورية التي يتميز بها الطفل والمتمحورة عموما حول الاعلان بان الطفل هو صاحب حقوق بذاته يتمتع بها كلها دون تمييز وتكون كل الاطراف ملزمة باحترامها في كل الظروف كما إنّ معالجة جميع شؤونه تكون على اساس مصلحته الفضلى وبتشريكه الكامل في اخذ القرار كما ان هذه الشريحة العمرية تشهد اهمالا كبيرا في جميع مراحلها العمرية، في ما يختصّ فترة ما بين 3 اشهر و3 سنوات لا يوجد مؤسسات اوهياكل وطنية ترعى الطفل في هذه السنّ مما يضطرّ عديد الأمهات الكادحات الى وضع أبنائهنّ في المحاضن الخاصة التي لا تكترث عموما لمصلحة الطفل بقدر اكتراثها لما ستجنيه من ورائه من أموال. كما أنّ 82 بالمائة من رياض الاطفال بالنسبة إلى من سنّهم ما بين 3 و6 سنوات هي في القطاع الخاص التي لا تستجيب أغلبها للاسس البيداغوجية لرعاية وتأطير الطفل. وهنا نشير الى ارتفاع مستوى التهميش في طفولة الأحياء الشعبية والارياف التي لا تتوفر بها مثل هذه المؤسسات (باهظة التكلفة).
في دولة القانون والمؤسسات هل يمكن اعتبار هذه الظاهرة جديدة على مجتمعنا؟
إنّ ظاهرة الاغتصاب ليست جديدة في تونس حيث أصبحنا اليوم نسمع بهذه الحالات ونشاهدها بفضل الدور الاعلامي الذي بات يكشف هذه المآسي التي تهدد الطفولة والعائلات التونسية ويمكن القول انّ حالات الاغتصاب ليست جديدة على بلادنا وانما موجودة منذ القدم.
تحدثتم عن هذه الظاهرة «غير الجديدة» على مجتمعنا هل يمكن اعتبار الاغتصاب الموجه لأطفال تقل أعمارهم عن الخمس سنوات ظاهرة غريبة؟
حالات الاغتصاب موجودة في المجتمع التونسي وموجودة كذلك صلب المحيط العائلي ومع سوء الحظ فان هذه الظاهرة ليست غريبة وانما يجب الاقرار بوجودها.
برأيكم كيف يمكن معالجة هذه الظاهرة؟
هذه الظاهرة تعالج عن طريق المختصين في علم النفس وعلم الاجتماع والجهات التي تعتني بهذه الحالات.
لان هناك سكوتا على مثل هذه الحالات التي لا تخرج عن النطاق العائلي بسبب الكتمان ويمكن القول ان هذه الظاهرة اجتماعية بالاساس ولا يمكن ان يكون العلاج تاما الا اذا كان علاجًا اجتماعيًا وأمنيا.
في ندوة صحافية نظمتها الجمعية مؤخرا طالبتم بدسترة حقوق الطفل بعيدًا عن التجاذبات السياسية لوتوضحون؟
فعلا لابد من دسترة حقوق الطفل بعيدًا عن كل التجاذبات السياسية لان الطفل قاصر وعادة ما تنتهك حقوقه لذلك وجب وضع دستور لحماية الطفولة الناشئة وأدعوبهذه المناسبة كافة شرائح المجتمع التونسي الى المطالبة بتفعيل مجمل الحقوق المتعلقة بالطفل وأحمل النواب المسؤولية الكاملة فيما يخص كتابة الدستور الخاص بالطفل.
بالاضافة إلى انتهاك حقوق الطفل نلاحظ انتهاكًا كذلك لحقوق المرأة ماهوتعليقكم؟
ان مجلّة حقوق الطفل تتضمن قوانين خارقة للعادة لكن ما نراه ان تفعيلها يتطلب قرارا سياسيا والذي لم يتخذ طيلة العقود السابقة لذلك فقد قررنا دسترة حقوق الطفل حتى نجعل حقوق الطفل فوق كل التجاذبات كما طالبنا بانشاء هيئة مستقلة تشرف على تنفيذ حقوق الطفل في المجتمع التونسي لان الطفل قاصر «ما ينجمش يوصل صوتو» لذلك لابد من طرف يسهر على تنفيذ هذه الحقوق وتفعيلها عند تسجيل حالة انتهاك.
ويضاف الي انتهاك حقوق الطفل نلاحظ انتهاكا لحقوق المرأة التونسية سواء كان داخل المجتمع المدني أوداخل الاحزاب ويمكن القول انّ الطفولة التونسية بقيت مهمشة وبقي الطفل التونسي مواطنا صامتا ولم يعمل اي طرف على تبليغ صوته ونريد التأكيد على أننا لم نلمح اي صيحة فزع سواء من قبل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان اوالمعهد العربي لحقوق الانسان فيما يخص الطفولة التونسية ونعتبر في هذا السياق ان الاتفاقية الاممية لحقوق الطفل هي الحدّ آلادنى الذي يجب لمح خصوصيتها ضمن الدستور التونسي.
فأطفال تونس لهم الحق في الكرامة ولا يوجد اي مبرر كي تدنس حقوقهم من طرف نواب انتخبهم الشعب التونسي ومنحه الثقة.
وتعتبر الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل ان كل نائب مسؤول شخصيًا عما يكتبه اويدونه فيما يخص الطفولة التونسية ولهذا فإننا من هذا المنطلق نعتبر انه «لا كرامة لمن لا يكرم الطفولة التونسية».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.