أكّد الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل علي بوبكر استعداد النقابيين بالاتحاد الجهوي والنقابيين بمعتمدية الفوّار لخوض كافة التحركات النضالية ومنها الوصول إلى إقرار إضراب عام محلي بمعتمدية الفوار من أجل الدفاع عن حقوق العملة المطرودين من قبل الشركات البترولية المنتصبة بصحراء المنطقة وعن حقوق الجهة في جزء من عائدات ثرواتها في إطار برنامج المسؤولية المجتمعية لهذه الشركات. وأوضح علي بوبكر أن مخرجات الجلسة التي انتظمت اليوم السبت بمقر الاتحاد الجهوي للشغل والتي جمعت اعضاء المكتب التنفيذي الجهوي وممثلي النقابات الاساسية بمعتمدية الفوار الدعوة الى إضراب عام محلي بمعتمدية الفوار سيتم تحديد موعده لاحقا بعد النظر في امكانية التصالح مع الشركات البترولية واستيفاء كافة وسائل التفاوض في الدفاع عن حقوق العملة وحقوق الجهة. وذكر المصدر ذاته أن هذه الجلسة النقابية تاتي في اطار الاستعداد للتحركات المزمع تنظيمها لاسترجاع حقوق العمال الثمانية المطرودون تعسفيا من قبل الشركات البترولية التي ترفض الجلوس إلى طاولة التفاوض في خرق واضح للحوار الاجتماعي ودفع نحو الاحتقان عبر ضرب الحق النقابي والتنكر لحقوق الجهة، على حد تعبيره. وفي ذات السياق بيّن علي بوبكر أن هذه الجلسة تتنزل ايضا في اطار مطلب الاتحاد الجهوي الداعي الى تفعيل القانون عدد 35 لسنة 2018 لتفعيل المسؤولية المجتمعية لهذه الشركات تجاه مناطق الانتاج محمّلا هذه الشركات المسؤولية في كل احتقان اجتماعي سيحصل مستقبلا في صورة تواصل رفضها الجلوس مع الاتحاد في جلسات جدية ومسؤولة للتفاوض.