أظهرت نتائج "دراسة لمدركات الفساد وقيس مؤشراته في تونس"، أنجزتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون، أنّ 28,5 بالمائة، على الأقلّ، من التونسيين عاشوا حالات فساد أو سمعوا عنها سنة 2020. وحسب المسح الميداني الذي شمل عينة 1000 شخص من مختلف جهات البلاد (مع هامش خطأ 3 بالمائة) من آخر نوفمبر إلى نهاية ديسمبر 2020، يعرّف التونسي الفساد على أنّه تقديم مبلغ مالي "تحت الطاولة" أو تقديم مبلغ مالي في الإدارة. فالفساد لدى المواطن العادي، لا يتعلق بالصفقات الكبرى، بل هو دفعه لمبلغ مالي لقضاء شأن إداري، أو لحلّ مشكلة. ومن المفارقات التي أظهرتها الدراسة أنّ 11 بالمائة فقط ليس لهم مشكل مع الفساد، مقابل 82 بالمائة ضد الفساد، ورغم ذلك يعتقد أغلبية المستجوبين أنّ الفساد آخذ في الازدياد. كما أنّه رغم أنّ أغلبية المواطنين تعتبر الفساد غير مقبول وتعارضه، لكن على أرض الواقع نجد المواطن مجبرا على دفع الرشوة إن اضطرّ إلى ذلك، من أجل تسريع الإجراءات وتجنّب العقوبات على المخالفات والاستفادة من أمر لا يستحقّه. ومن مفارقات نتائج الدراسة أيضا، أنّ أقلّية من التونسيين تقرّ أنّها تندّد بالفساد، لكن الأغلبية لا يندّدون. وأشار سامي القلال، مدير مكتب الدراسات الذي أجرى المسح الميداني، عند تقديمه للدراسة أمس الخميس بمقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إلى أنّ من صعوبات الاستطلاع أنّ السؤال حول الفساد محرج، ولذلك تكون إجابة المواطن "ضدّ"، مجاملة للقائم بالاستجواب، وهو ما تواتر منذ 3 سنوات. وبيّن أنّ نظرة التونسي للفساد سلبية جدا لكن تمّ اختلاق مصطلحات إيجابية مثل "ندبّر راسي" و"نبيّض الكفّ". فالفساد غالبا ما يصبح ضروريا، لدى فئة من التونسيين. وأظهر المسح الميداني أنّ 87 بالمائة من التونسيين يظنّون أنّ الفساد زاد منذ الثورة، وهو مؤشر مستقر في الاستطلاعات منذ 3 سنوات. ولاحظ سامي القلال أنّ التحليل الكيفي للنتائج، يذهب إلى أنّ الجواب بأن الفساد قد زاد بعد الثورة، ليس مسلّمة، بل يعود إلى أنّه لم يكن متاحا الحديث في هذا الموضوع قبل الثورة، وكان يتعلق ببعض العائلات، أمّا "الفساد الصغير" فلم يكن متحدثا عنه، وهو ما يفسّر النظرة المتشائمة عمّا بعد الثورة عندما أصبح موضوع الفساد متاحا لتناوله أمام الرأي العام بشكل واسع، بما قد يؤدّي إلى مخاطر التطبيع معه. وأظهرت نتائج الاستطلاع حول مجالات الفساد في وعي المواطنين، من خلال سؤال عفوي، أنّ قطاع الأمن يأتي في المرتبة الأولى (69٪) والديوانة (53.2٪) والإدارات العمومية (40.2٪) والصحة (39.8٪). أمّا عند الإجابة عن سؤال موجه لترتيب خيارات، فكانت الإدارات العمومية في الصدارة بنسبة (89.3٪)، ثم قطاع الصحة (88.6٪)، والأحزاب السياسية (87.8٪) وقطاع الأمن (87.4٪) والديوانة (87.3٪) والقطاعات الأخرى (أكثر من 70٪).
