ظهر وبعد أيام معدودة من الاجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها قيس سعيد يوم 25 جويلية، أفراد يقّدمون أنفسهم في الاعلام كمتطوعين في "الحملة التفسيرية لمشروع قيس سعيد". ورغم ان قيس سعيد لم ينف أو يؤكد الى حد اليوم علاقته بهم، إلا أنهم انتشروا في وسائل الاعلام ليبشروا بالنظام الجديد الذي يود قيس سعيد ارساءه، ومن اهم هؤلاء نجد أحمد شفطر، قيس القروي، فوزي الدعاس، بثينة كريدس وغيرهم. وراجت على مواقع التواصل الاجتماعي مواقف وتعليقات طريفة لهؤلاء من بينها دعوة احمد شفطر لقيس سعيد الى منع الحج والعمرة، معللا بتوفير العملة الصعبة. عضو آخر سُئل في حوار اذاعي ان كان باتصال بقيس سعيد فأجاب" الأستاذ الآن بصدد الابداع السياسي ولسنا في تواصل دائم معه...لا نريد التشويش عليه وتركيزنا فقط على المشروع ...قيس سعيّد يحمل مسؤولية كبيرة على عاتقه، مضيفا سعيد بمثابة قائد أممي مبدع." ورغم ان هؤلاء يؤكدون انهم منتمون لحملة واحدة تحت راية رئيس الجمهورية الا ان تصريحاتهم في وسائل الاعلامية يشوبها عدم الانسجام والتناسق، ناهيك عن ان أحدهم تسبب في ازمة مع اتحاد الشغل. وقبل ايام، انتقد قيس القروي الحوار وهو أحد المتطوعين الحوار الذي قاده الرباعي سنة 2013، معتبرا أنهلم يكن الحل في تلك الفترة، وأن جائزة نوبل التي تم الحصول عليها "هي جائزة مسيسة". ليرد عليه المكلف بالإعلام في الإتحاد العام التونسي للشغل غسان قصيبي الذي قال في تدوينة على صفحته" هذا الكلام يكشف جهلا كبيرا لدى شخص نكرة، لا يعلم ماذا فعله الرباعي وغيره من رجالات تونس من أحزاب وشخصيات وأصدقاء تونس وعلى رأسهم الاتحاد من أجل إنقاذ البلاد من شبح الفوضى ومن شبح تغول الترويكا في ذلك الوقت". وتابع متوجها بالقول لقيس القروي " لولا ذلك تمكنت أنت كشخص نكرة لا تاريخ لك لا قبل 17ديسمبر ولا 14جانفي ولا بعد 14جانفي ... الركوب على الأحداث والحديث بكل جهل وبكل شعبوية لن يزيد إلا في تأزيم الوضع ...". وفي ردها على سؤال ان كانوا قد تم تفويضهم من قبل قيس سعيد، أكدت عضوة الحملة التفسيرية لقيس سعيد، بثينة بن كريديس، أنّ رئيس الجمهورية لم يفوض أعضاء الحملة بصفة رسمية أثناء حملته الانتخابية ولم يطلب منهم الحديث باسمه أو ينتدبهم في حملته بل قاموا تلقائيا بمساندته لأنّهم يتبنون أفكار حملته، وفي المقابل لم يعبر قيس سعيد عن رفض هذا التطوّع التلقائي. في سياق اخر كشفت كريديس، أن الرئيس سيقوم حتما باستفتاء في الفترة القادمة ولن يمرر اي قرار سواء تعديل الدستور أو النظام السياسي أو القانون الانتخابي دون الية تصويت شعبية. وأكدت أن قيس سعيد سيقوم بحوار لن يتضمن الأطراف التقليدية بل أساسا الشباب وسيكون هذا الحوار "حول التحديات الكبرى الاقتصادية والاجتماعية". كاشفة أن موعد الحوار قريب وأن أسسه جاهزة. والجمعة الماضي أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد عن بإطلاق استفتاء إلكتروني لإصلاح النظام الدستوري والانتخابي، وذلك تمهيداً لإجراء استفتاء شعبي عام. وأشار الرئيس خلال استقباله في قصر قرطاج وزير تكنولوجيا الاتصال نزار بن ناجي، إلى أن هذا الاستفتاء "هو نوع جديد من الاستفتاء، الذي لن يكون استفتاء بالمعنى التقليدي، للاستماع إلى مقترحات الشعب التونسي في كل المجالات". وأوضح سعيد أن "التصور العام لهذا الاستفتاء سيصدر قريبا في أمر رئاسي"، لافتا إلى أنه سيكون "في شكل استمارات عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي"، تتضمَّن "المقترحات المتعلقة بالنظام الدستوري، ونظام الانتخابات". ومنذ 25 جويلية، شاب المشهد السياسي التونسي الكثير من الغموض في ظل مستقبل سياسي مبهم وحديث عن مشروع سياسي طوباوي تضمن مبشرين ومفسرين لرئيس لم يجر منذ أكثر من شهرين حوارا صحفيّا واحدا، ما جعل الشعب يعيش حالة من التخبط والاحباط تأزمت مع تفاقم المشاكل الاقتصادية وعزة تونس الدولية.