دعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، سلطات تونس، إلى الإفراج الفوري عن النائب والمحامي نور الدين البحيري والإطار الأمني فتحي البلدي الموضوعين قيد الاحتجاز السرّي. وقالت المفوضية، في بيان، اليوم الثلاثاء: "التطورات الأخيرة في تونس عمقت انشغالنا بتدهور أوضاع حقوق الإنسان، ويجب على السلطات إما الإطلاق الفوري لسراح نور الدين البحيري وفتحي البلدي، أو توجيه تهم قضائية لهما وتقديمهما للمحاكمة، بشكل يضمن حقوقهما". وأضافت أن "عملية اعتقال البحيري والبلدي تذكرنا بممارسات لم تحدث منذ أيام زين العابدين بن علي، من اختطاف قسري ومحاكمات عشوائية". وتابعت: "نحن منشغلون بهذا التدهور في تونس، والتوظيف غير النزيه لقوانين مكافحة الإرهاب، وارتفاع أعداد المدنيين الماثلين أمام القضاء العسكري". ويوم 31 ديسمبر الماضي وضعت وزارة الداخلية المحامي نور الدين البحيري نائب رئيس حركة النهضة والإطار الأمني فتحي البلدي قيد الاحتجاز السري وأعلنت أنّهما في إقامة جبرية دون أن تفصح عن مكان احتجازهما. وزارة وفد للمفوضية السامية لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب البحيري في مستشفى بنزرت حيث تم الاحتفاظ به إثر تدهور وضعه الصحي في اليوم التالي لاحتجازه. كما زار الوفد الإطار الأمني فتحي البلدي في جهة برج العامري ولاية منوبة. وقال وزير الداخلية توفيق شرف الدين إنّ الرجلين هما موضوع متابعة قضائية في ملف يتعلق بإسناد جوازي سفر لأجنبيين، فيما لم تصدر عن القضاء أي بطاقة جلب بشأنهما، كما رفضت النيابة العمومية لمحكمة تونس الابتدائية خوض وزير الداخلية أمام العموم في تفاصيل ملف قضائي أصبح من أنظار العدالة.