أكّدت المبادرة الديمقراطية مواطنون ضد الانقلاب، في بيان اليوم 13 أفريل 2022، تمسكها المبدئي بالموقف المناهض لانقلاب 25 جويلية ولخارطة طريق قيس سعيد "التي دشّنها بمحطة فاشلة متمثّلة في استشارة التحيل الالكتروني وتبشّر محطاتها القادمة بتكريس نظام حكم فردي يصادر دستور الثورة وكلّ مكاسب التونسيين المضمّنة فيه". وثمّن البيان "تضحيات الشارع الديمقراطي منذ ما يقارب ثمانية أشهر بكل الوسائل والطرق السلمية والمدنية". وقالت المبادرة إنّها واجهت "نظاما غاشما لا يتورّع عن ممارسة كلّ أشكال العنف والهرسلة ضدّ معارضيه وآخرها السحل المعنوي للرموز السياسية والوصم الذي ينتهك كرامة فئة واسعة من التونسيين". واعتبرت المبادرة أنّ الحراك المواطني، طيلة 8 أشهر، نجح في "دحض أسطورة التفويض الشعبي وأكذوبة تصحيح المسار وترسيخ عنوان المعركة الحقيقي: انقلاب/شارع ديمقراطي". ورحّبت مبادرة مواطنون ضد الانقلاب بالمبادرة التي أطلقها أحمد نجيب الشابي في "بيان 9 أفريل" والمتضمنة دعوة لتوحيد جهود الكفاح الميداني وإعداد برنامج الإنقاذ والدفع إلى عقد حوار وطني دون إقصاء. ودعا البيان "كل الأطراف والشخصيات الوطنية الحريصة على العودة إلى حياة ديمقراطية في سقف الدستور" إلى تنسيق الجهود من أجل تجذير مقاومة الانقلاب ميدانيا وسياسيا بكل الطرق والوسائل المدنية والسلمية المتاحة. ونبّهت المبادرة إلى التبعات الوخيمة لتفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في ظل عدم وضوح الرؤية لدى الحكومة وغياب الدور الرقابي على اتفاقاتها والتزاماتها.