بدأ المجلس الوطني التأسيسي في تونس، أمس الإثنين 7أفريل 2014، نقاشا عاما لمشروع القانون الانتخابي في جلسة عامة تمتد إلى اليوم الثلاثاء. ويتمثّل النقاش العام لمشروع القانون في تقديم نواب التأسيسي لمداخلات تعبر عن مواقفهم من المشروع. ومن أهم المحاور التي تناولتها مداخلات عدد من النواب، إدراج مادة تمنع رموز نظام الرئيس الأسبق زين العابدبن بن علي من الترشّح للانتخابات الرئاسيّة والتشريعية القادمة. وفيما قال نواب إنه من الضروري النص على هذه المادّة، بما يضمن تحصينًا للحياة السياسية ممّن أفسدها في عهد النظام السابق، رأى آخرون أنه لا داعي للنص عليها في مشروع القانون. وتطرق بعض النواب إلى نقاط تقنية وفنيّة في إطار تنظيم الاستحقاقات الانتخابيّة، مثل تمويل الحملة الانتخابية ومراقبتها وضمان حياد وسائل الإعلام عن الدعاية الحزبية، خاصّة في فترة الحملة الانتخابية. ويبدأ النواب مناقشة مواد مشروع القانون، البالغة 170 مادة، والمُصادقة عليها مادة مادة بعد الانتهاء من المُصادقة على قانون الهيئة الوقتية المكلفة بمراقبة دستورية مشاريع القوانين. ويتعلّق مشروع القانون الانتخابي بكيفية تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية وإجراء الاستفتاءات، على أن يقع إضافة باب جديد له بعد إجراء الانتخابات المقبلة، يتضمّن مواد إضافية تتعلّق بتنظيم الانتخابات البلدية. وتمثّل المصادقة على القانون الانتخابي في تونس أحد أهم المحطات المنتظرة لتحديد موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية وإتمام مسار الانتقال الديمقراطي. وستتوقّف الجلسات العامة المُخصّصة للنظر في مشروع القانون الانتخابي بداية من يوم الأربعاء المقبل، الذي يوافق ذكرى عيد الشهداء ليُفسح المجال يومي الجمعة والسبت المقبلين للمصادقة على مشروع القانون الأساسي للهيئة الوقتية. والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين تقوم بمهام المحكمة الدستورية في النظر وإقرار دستورية مشاريع القوانين المعروضة على المجلس الوطني التأسيسي وضمان عدم تعارضها مع الدستور التونسي. وتتكون الهيئة حسبما ينصّ الدستور من 3 أعضاء من أصحاب الاختصاص القانوني، يُعيّن كل واحد منهم أحد الرؤساء الثلاث (رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، رئيس المجلس التأسيسي)، و3 أعضاء آخرين هم: رئيس محكمة التعقيب، ورئيس المحكمة الإدارية، ورئيس دائرة المحاسبات. (وكالات)