قال هشام الشريف خبير في حقوق الانسان ان مصطفى بن جعفر يحتجز قانون العدالة الإنتقالية في درج مكتبه. و يتهمه بتعطيل مسار العدالة الانتقالية لحسابات سياسية و حمل الشريف رئيس المجلس مسؤولية عدم اعطاء القائمة الاولية لهيئة الحقيقة و الكرامة و رفض عقد اجتماع للجنة الفرز لاتمام القائمة النهائية، مؤكدا ان جميع الملفات موجودة على مكتبه. و اعتبر هشام الشريف انه لا توجد ارادة سياسية للذهاب الى عدالة انتقالية.