عرض حافظ العموري وزير التكوين المهني والتشغيل إستراتيجية جديدة تهدف إلى خلق إطار قانوني واقتصادي واجتماعي مرن يسمح لعملة "التجارة الموازية" اي العملة غير المهيكلين بالانتقال إلى الوضعية الرسمية استنادا إلى مقاربة توافقية بين مختلف الأطراف. و قال العموري إن انتعاشة القطاع المنظم خاصة و الاقتصاد عامة لن يكون إلا بتنظيم القطاع غير المهيكل الذي استشرى فيه التهريب مما و جاءت هذه التصريحات على هامش مؤتمر صحفي نظمته الجمعية التونسية للتصرف والتوازن الاجتماعي بالتعاون مع المنظمة العالمية للإنصاف وممثلي الوزارات والإدارات والمنظمات النقابية،. وأكد العموري أن القطاع غير المنظم يضم طاقة تشغيلية هامة تفوق المليون عامل لا يتمتعون بتغطية اجتماعية و لا يدفعون الجباية . و لفت إلى ان القطاع مفتوح لكل الفئات من 16 سنة إلى ما فوق الخمسين، ويضم عددا من الأجراء والمؤجرين والمنتصبين لحسابهم الخاص فيه الأغنياء والفقراء وفيه من يتحصل على مرابيح ودخل يفوق من يتحصل على قطاع منظم وفيه من لا يمكنه الحصول على الأجر الأدنى وهو ما يتنافى مع الاتفاقيات التي أبرمتها تونس مع المنظمات الحقوقية العالمية . و أشار العموري إلى ان ارتفاع نسب البطالة جعل القطاع لا يقتصر فقط على الأميين بل يستوعب أيضا أصحاب الشهائد العليا ممن تم الاستغناء عنهم بسبب إفلاس بعض المؤسسات فوجدوا أنفسهم خارج القطاع المنظم و التجأوا إلى التجارة الموازية