الشاهد _واج صادق مجلس النواب الجزائري اليوم الثلاثاء على مشروع القانون المتعلق بضبط الحدود البحرية بين الجزائر وتونس والتى تعد أول اتفاقية من نوعها فى مجال الحدود بين الجزائر ودول الجوار. ويهدف مشروع القانون الى الضبط النهائي للحدود البحرية بين الجزائر وتونس من خلال ممارسة كل طرف في مجاله البحري لسيادته او حقوقه السيادية او ولايته القانونية. وتنص الاتفاقية – حسب التقرير التمهيدي للجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي مجلس النواب الجزائري – على تبادل المعلومات في حال التنقيب لاستكشاف او استغلال الموارد الطبيعية على مقربة من خط الحدود البحرية ، وفي حالة إمكانية استغلال هذه الموارد كليا او جزئيا انطلاقا من الجانب الأخر لخط الحدود ، يضبط الطرفان باتفاق مشترك الترتيبات المتعلقة بالاستغلال. كما تنص على تسوية كل خلاف ينشأ بين الطرفين بخصوص تفسير هذه الاتفاقية او تطبيقها عن طريق المفاوضات ، وان تعذر ذلك يتم اللجوء إلى أية طريقة سلمية أخرى يقبلها الطرفان وفقا للقانون الدولي . ونصت الاتفاقية ايضا على تشكيل لجنة مشتركة للحدود البحرية تقوم بتنفيذ الاتفاقية وتذليل الصعوبات الناتجة عن تطبيقها.