قال رئيس الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي إن قرار رئيس الحكومة المهدي جمعة القاضي بالتفويت في السيارات الإدارية و تشديد الرقابة على بطاقات البنزين قرار عجيب و متسرع يستهدف جمهور الموظفين و الإداريين بالدولة التونسية. و أضاف الرياحي في تدوينة على شبكة التواصل الاجتماعي أن الإستئساد على فئة الأجراء و الموظفين والإداريين لا يعالج أصل الداء مؤكدا أن هذه "الإجراءات محبطة لعزائم آلاف الموظّفين الذين تعول عليهم تونس لتحريك دواليب الاقتصاد في هذه الفترة الانتقالية الصعبة" و طالب السليم الرياحي مهدي جمعة بأن يكون "أكثر جرأة و يتخذ قرارات ثورية و صعبة حتى يخلص اقتصاد البلاد من براثن البارونات القديمة المتحكمة فيه وجلب مزيد من الإستثمارات، و ترشيد إستهلاك الطاقة , والمصالحة الضريبية وفرض إتاوات على حركة العملة الصعبة". و أشار الرياحي إلى عدم قدرة حكومة جمعة على إيجاد حلول جذرية لمشاكل السيولة و تعثر الإقتصاد في تونس بعيدا دون اتخاذ قرارات الشعبوية و العشوائية.