تورس : الفصل 167 حول العزل السياسي .: الجبهة الشعبية من التحالف مع التجمعيين إلى الدعوة لإقصائهم

الفصل 167 حول العزل السياسي .: الجبهة الشعبية من التحالف مع التجمعيين إلى الدعوة لإقصائهم

الشاهد نشر في الشاهد يوم 16 - 05 - 2014

- تابعت – كما كل التونسيين – حيثيات التصويت على الفصل 167 من القانون الانتخابي حول العزل السياسي في المجلس الوطني التّأسيسي … ولاحظت " الكرة على العارضة " في التصويت الأوّل حيث سقط الفصل 167 بفرق "صوت واحد " حين حصل على 108 صوتا مع تمرير القانون في حين أن العدد المطلوب هو 109 أي أنّه بلغة الرياضيين أن الكرة ضربت على العارضة ولم تدخل الشّباك …وبما أنّ الهدف كاد أن يُسجّل في المحاولة الأولى فلم ييأس أنصار تطبيق " العزل السياسي " –على اختلاف مشاربهم – فطلبوا إعادة طرح القانون المشار إليه على الجلسة العامة من جديد للتصويت عليه على أمل أن تكون الكرة هذه المرة في الشّباك وأن يُسجّل الهدف …إلا التصويت في المحاولة الثّانية أطاح بحلم الرّاغبين في اعتماد القانون الذي سيمنع الدستوريين التجمعيين من الترشح في الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة وكانت الكرة بعيدة جدا عن المرمى وعن العارضة بل تمّ تصويبها بعيدا في الطبيعة " خارج الملعب "حيث حصل القانون على 100 صوتا مع تمريره أي أن عدد أنصاره تراجع واقتنع عدد من النواب بعدم جدواه في الظرف الحالي ، أعتقد أن المسألة تتعلّق بتزايد الاقتناع وليس بممارسة ضغوط الانضباط الحزبي لأن عددا من نواب النهضة ظلوا على مواقفهم الداعمة للقانون المذكور – خلافا لموقف الحزب المعلنة أي التوجيه والضغط لا يؤتى أُكله حسب رأيي لأن عملية التصويت شخصية بإرادة النائب وليست رغما عنه . –
فما هي تفسيرات مواقف الأطراف ؟ ولماذا سقط الفصل 167 حول العزل السياسي ؟ وما هي دوافع الإصرار على تمريره ؟
مواقف أنصار تمرير قانون العزل السياسي
تشكل موقف أنصار تمرير الفصل 167 من مجموعتيْن ،
المجموعة الأولى: لأسباب مبدئية وتتكوّن من نواب حزب المؤتمر وحركة وفاء وجزء من كتلة النهضة (39 نائبا من النهضة صوّتوا مع العزل السياسي في المرة الأولى )
المجموعة الثانية لأسباب تكتيكية وتتكوّن من نواب الجبهة الشعبية والتيار الشعبي وحزب التكتل والكتلة الديمقراطية
وإني سأتناول في هذا المقال نقطة واحدة فقط وهو ما بدا لي " غريبا " وهو تصويت نواب
اليسار المتمثل في الجبهة الشعبية لعزل حلفائهم من التجمعيين في نداء تونس ….
الجبهة الشعبية هي ائتلاف لعدة تيارات وأحزاب يسارية ، وهي متحالفة مع الدّستوريين أو التّجمّعيين صلب هيئة سياسية تسمّى "جبهة الإنقاذ" كان هدفها " إنجاز ثورة ثانية " في تونس ضد حكومة الترويكا على شاكلة "انقلاب العسكر " في مصر الذي رحبوا به وسمّوه "ثورة ثانية" وخاضوا نضالات واعتصامات ولاسيما اعتصام الرحيل ( ولا أنكر حقوقهم في اتخاذ مواقف يرون وجاهتها ) ولكنّها مواقف لا يشاطرهم فيها " الشعب الكريم " وتجلّى ذلك في المسيرة المليونية التي دعوا إليها للاحتفال باسقاط حكومة سي علي لعريض ولكنها كانت مسيرة تضم بضع مئات والصورة ناطقة …
لقد كانت الجبهة الشعبية ضد قانون "تحصين الثورة " وضد "العزل السياسي " وتعتبره قانونا إقصائيا لحلفائهم ولكن عندما تم طرح الفصل 167 من القانون الانتخابي صوّتوا لإقصاء شركائهم في ( الائتلاف الجبهوي ) ممّا يحيّر الملاحظين والمتابعين …فما الذي دفع بهم إلى هذا الموقف ؟
أعتقد – حسب رأيي – أن المتأمّل في الوضع الرّاهن يدرك لأن " الفكر الشيوعي " لم يتخلّص من عقدة الاستعلاء تصوّره أنّه هو الوحيد القادر على أن "طليعة ثورية " تقود الجماهير التي لم تبلغ النضج بعد ولذلك كان هدفه " نشر الفوضى العامة في البلاد ومنع اجراء انتخابات .
كيف ذلك ؟
سعى اليسار ألاستئصالي – في هذه المرحلة – الى توريط المجلس التّأسيسي في " قانون الإقصاء "من خلال حشد التصويت للعزل السياسي – ماي 2014 – لخلق وضعية تجعل المشهد التونسي العام منقسما وصالحا للمطالبة بعدم إجراء الانتخابات لأنّها مزورة من البداية فالنهضة صاحبة الأغلبية في التّأسيسي أقصت الدستوريين لأنّهم يمثلون منافسين جدّيين لها ولذا لا بد من إقصاء النهضة " بعملية انقلابية على الانتقال الديمقراطي في تونس " سيسمّونها ثورة ثانية وقد تكون طبعة سيسية دموية .
إن ما يقودنا إلى فرضية التفكير الانقلابي لدى اليسار "المتحالف مع التجمع الدستوري والداعي لعزل الدستوريين في نفس الوقت " هي تقاسم الأدوار مع المسار الاجتماعي الديمقراطي الذي دعا الناطق الرسمي باسمه إلى " إنهاء مهام المجلس الوطني التأسيسي وذلك بعد وقت قصير من المصادقة على القانون الانتخابي وسقوط قانون العزل السياسي بما يؤكد فرضية التنسيق مع قوى داخلية وخارجية لمنع الوصول إلى الانتخابات خاصة وأن خريطة الطريق في الحوار الوطني نصّت على تكوين حكومة كفاءات مستقلة واستمرار المجلس الوطني في مهامه إلى الانتخابات القادمة كما بيّن الفصل 148 من دستور الجمهورية التونسية- في باب الأحكام الانتقالية – أن المجلس الوطني التّأسيسي يواصل القيام بمهامه إلى حين انتخاب " مجلس نواب الشعب " …. ولكنها العقلية الانقلابية تُعمي الأبصار عن السّير في الطريق الصّواب ..
اسماعيل بوسروال – جمعية منتدى المعرفة – سوسة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.