الشاهد وات أعلن الكاتب العام للرابطة الوطنية لحماية الثورة محمد الدعداع عن مشروع لتأسيس (الجبهة الوطنية لتحصين الثورة) وعقد أول مؤتمر لها في غضون شهر من الآن وذلك خلال ندوة صحفية مشتركة يوم الثلاثاء 02 افريل 2013 مع الجبهة الوطنية لتصحيح المسار النقابي داخل الاتحاد العام التونسي للشغل. وستكون هذه الجبهة الوطنية “مفتوحة لجميع الأحزاب والمنظمات والجمعيات ما عدا التجمعيين” وفق ما صرح به الكاتب العام للجبهة الوطنية لتصحيح المسار النقابي محمد لسعد عبيد خلال هذه الندوة الصحفية التي خصصت للأحداث التي شهدتها ساحة محمد علي بالعاصمة يوم 4 ديسمبر الماضي. وأكد عبيد بخصوص هذه الأحداث أن “الجبهة الوطنية لتصحيح المسار النقابي كانت دعت إلى الاحتفال بذكرى اغتيال الزعيم فرحات حشاد باعتبارها ملكا لكل التونسيين وليست حكرا على الاتحاد العام التونسي للشغل فقط”. وقال ان “أشخاصا من داخل الاتحاد بادروا بالاعتداء بالعنف على المتظاهرين خلال الاحتفال بذكرى استشهاد الزعيم فرحات حشاد أمام مقر الاتحاد يوم 4 ديسمبر 2012″ وفق روايته. وأضاف مستندا في كلامه إلى أشرطة فيديو وبعض الصور لأحداث العنف في ساحة محمد علي تم عرضها بالمناسبة أن “الشعارات التي رفعها المتظاهرون أمام مقر الاتحاد كانت شعارات سلمية ولم تدع للانقلاب على الاتحاد بل طالبت بتطهير هذه المنظمة التي طالتها أيادي الفساد” بحسب قوله مشيرا إلى أن “هذه الشعارات أصبحت مشيطنة من قبل قيادة الاتحاد”. وأردف عبيد قائلا “من حقنا كنقابيين أن نطالب بتطهير المنظمة واستعملنا خلال التظاهرة عبارة (ديغاج) للتجمعيين والمفسدين داخل المنظمة وطالبنا عبر شعارات سلمية بالمحاسبة المالية الشفافة فما راعنا إلا أن بادرت ميليشيات الاتحاد بالاعتداء علينا بالعنف المادي واللفظي وبالغاز المشل للحركة” وفق قوله. وعلى صعيد آخر شدد محمد لسعد عبيد على تكوين هيئة نقابية تشرف على الانتخابات داخل الاتحاد العام التونسي للشغل قائلا “سنناضل من أجل إسقاط قيادة الاتحاد الذي أصبح منخرطا في الثورة المضادة”بحسب تعبيره. وبين اثر تقديم جدول مقارن للإضرابات التي قام بها الاتحاد العام التونسي للشغل أن هذه الإضرابات “بلغت 15 ألف ساعة في عهد بن علي و لم يتم تنفيذ أي إضراب عام في حين بلغت 500 ساعة في فترة رئيس الحكومة الأسبق الباجي قائد السبسي وناهزت 35 ألف ساعة منذ 23 أكتوبر 2011 إلى اليوم وشهدت إضرابين عامين أحدهما نفذ والآخر تم تأجيله” بحسب تأكيده. وأضاف عبيد أن الإضرابات التي نفذها الاتحاد في عهد بن علي لم تتجاوز مدتها 3 أيام في حين أنها تجاوزت الشهر بعد الثورة مشيرا إلى أن 90 بالمائة من الإضرابات بعد الثورة نفذت دون احترام الآجال القانونية أي ضرورة انتظار 10 أيام منذ إقرار الإضراب إلى أن ينفذ في حين تم احترام هذه الآجال خلال الإضرابات في عهد بن علي. وفي سياق اخر عبر الناطق الرسمي للرابطة الوطنية لحماية الثورة نصر الدين وصفة عن استغرابه من تكوين لجنة للتحقيق في أحداث ساحة محمد علي تضم ممثلين عن الحكومة وعن الاتحاد العام التونسي للشغل في حين تم إقصاء الرابطة الوطنية لحماية الثورة الطرف الثالث المتهم في أحداث ساحة محمد علي. كما استنكر “الإصرار على اتهام الرابطة الوطنية لحماية الثورة دون سواها” وأضاف قائلا “ان الغرض من هذا الإصرار على اتهامنا هو إبعاد الشبهة على المتهمين الحقيقيين من أنصار الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل” وفق رأيه. وأوضح أن الرابطة الوطنية لحماية الثورة دعت أنصارها يوم 4 ديسمبر 2012 إلى تنظيم تظاهرة أخرى أمام المجلس الوطني التأسيسي مشيرا إلى أن “الرابطة لا يمكن ان تكون متواجدة في تظاهرتين في نفس الوقت “. واعتبر أن ” شيطنة الرابطة يهدف إلى قتل آخر معاقل الثورة” موجها رسالتين إلى كل من يطالب بحل الرابطة “الأولى هي أن الرابطة عصية على أعدائها والثانية هي أننا لن نكون طرفا في اللعبة الانتخابية وحشرنا في هذا الإطار سيضر أكثر مما سينفع” بحسب ما قال.