في تصريح لوكالة بناء نيوز قال السيد محمد لسعد عبيد منسق جبهة تصحيح المسار النقابي صلب اتحاد الشغل أنه يطالب بضم الجبهة ضمن لجنة التحقيق المزمع تشكيلها مع الحكومة للتقصي في أحداث الرابع من ديسمبر الحالي والتي أدت إلى نشوب مواجهات بين أنصارها و"ميليشيات" اتحاد الشغل. سيما وأنّ الرابطة الوطنيّة لحماية الثورة التي تمّ اتهامها بالوقوف وراء أحداث ساحة محمد علي وتنظيم الاحتجاجات ضدّ الاتحاد العام التونسي للشغل في ذكرى استشهاد الزعيم النقابي الوطني فرحات حشّاد. وقال عبيد لبناء نيوز أنّ جبهة تصحيح المسار النقابي هي من دعت إلى تنظيم الاحتجاج المذكور ولا علاقة بالتالي لرابطة حماية الثورة بتنيم الوقفة وأكّد أن عناصر من اتحاد الشغل هي من بدأت بالعنف وليس المحتجّون. وأكّد أنّ الجبهة سبق ونظمت أواخر ماي الفارط وقفة مماثلة في ساحة محمد علي نادت فيها بتطهير الاتحاد بشعارات سلمية إلاّ أنهم "قابلونا بالتعنيف بعد أن قابلنا الأمين العام المساعد الشفّي وقدمنا له ورقة نقدية في الممارسة النقابية للاتحاد، ونعرف المعتدين بالأسماء وهناك قضيّة ضدّ الاتحاد في شخص ممثله القانوني حسين العباسي منشورة في المحكمة للغرض" . وفي جوابه على خلفيّة اتهام رابطة حماية الثورة بالأحداث قال عبيد أن ذلك كان لغاية تسييس الواقعة وتجاهلا متعمّدا من الاتحاد لجبهة تصحيح المسار التي قال أنها تشكّل القوة الأبرز والشّق الأقوى ضمن المنظومة النقابيّة وقال أن كل من يرفض الممارسة الحالية للاتحاد وتحزيبه للعمل النقابي هو ضمنيا من جبهة تصحيح المسار. وقال منسق الجبهة الوطنيّة لتصحيح المسار النقابي في اتحاد الشغل أنّ الحاجة اليوم باتت ملّحة لتشكيل هيئة انتخابيّة مستقلّة ضمن هياكله للإشراف على انتخابات النقابات والمؤتمرات الوطنيّة لضمان الشفافيّة وعدم التلاعب في الانتخابات بعدما سيطر الشق المتحزب على هيئة الاتحاد وبات يُسيّر الأحداث والقرارات.. وتساءل كيف يكون المكتب التنفيذي وهو من ضمن المترشحين والمنافسين، هو من يُشرف على الانتخابات ويفرز الأصوات ويتذنظر في الترشحات وغيرها؟ وعليه "لابدّ من هيئة انتخابية مستقلة في الاتحاد يشرف عليها نقابيون مستقلّون نزهاء غير منتمين لأحزاب سياسيّة" من أجل الارتقاء بالعمل النقابي وضمان نزاهة المنظمة الشغّيلة. وقال عبيد أن اليوم هناك أكثر من عشرين نقابة أساسيّة معطّلة في مؤتمراتها بسبب عدم ضمان ولائها للمكتب التنفيذي الحالي الذي له توجهاته الحزبية الخاصّة.