قال كاتب الدولة للفلاحة الحبيب جملي ‘أن الحكومة وافقت مبدئيا على شطب ديون الفلاحين التي لا تتجاوز قيمتها 5 آلاف دينار على أن يتواصل العمل بالإجراءات الواردة بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 بالنسبة لبقية القروض'. وأضاف أن "هذا الإجراء الذي من المتوقع أن يدرج ضمن قانون المالية لسنة 2014، سيشمل حوالي 80 بالمائة من الفلاحين المعنيين بمديونية القطاع". وأفاد جملي "أن عملية الشطب ستكون مرتبطة بجملة من الشروط من أبرزها التأكد من أن الفلاح المعني غير قادر فعلا على تسديد هذه القروض". وبين ان "وزارة الفلاحة اقترحت تضمين مشروع قانون المالية للسنة القادمة بعض الإجراءات الرامية إلى معالجة المديونية في القطاع الفلاحي وذلك بناء على توصيات اللجنة الوطنية التي تشكلت لمعالجة هذا الملف منذ جانفي 2012″.