صادق مجلس الوزراء منذ مدة على محضر الإتفاق الذي وقع إمضائه بين وزارة التربية و وزارة المالية من جهة و نقابة التعليم الثانوي و الذي تضمن العديد من البنود التي تتعلق بالزيادات في الأجور و الترقيات في سلك التعليم الثانوي. الجديد في إتفاق هذه السنة هو أن الحكومة تعهدت بإدماج الأساتذة المتعاقدين الذين قاموا بالتدريس في إطار النيابات العرضية. و ينص الإتفاق على ترسيم كل أستاذ قام بتعويض في إطار النيابات العرضية بين سنوات 2010 و 2013 و الذين قضوا 18 شهر تدريس فما فوق. و كانت الوزارة قد طلبت من الإدارات الجهوية التابعة لها في كل ولايات الجمهورية بموافاتها بقائمات إسمية للأساتذة الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة مرفوقة بكل المعلومات الضرورية مع ملفاتهم قصد ترسيمهم. و بناء عليه قدمت كل الإدارات الجهوية في البلاد الملفات الضرورية للمنتفعين بهذا القرار ما عدا الإدارة الجهوية للتعليم بقابس التي فوجئ الاساتذة المتعاقدون بأن الإدارة لم ترسل العديد من الملفات إلى الوزارة. من جهتها أعلنت الوزارة في بلاغ أصدرته يوم 10 سبتمبر 2013 أن الأجل الأخير للإعتراض على عدم الإنتفاع بالإدماج في سلك التعليم هو يوم الإربعاء 25 سبتمبر 2013 و تبعا لهذا توجه العديد من الأساتذة الذين قاموا بنيابات عرضية إلى الإدارة الجهوية قصد الإستفسار و الحصول على ملفات نياباتهم ليكتشفوا أن الإدارة الجهوية في قابس لم تحتفظ بأي معلومات عن الأساتذة الذين تعاقدت معهم و بأن كل المعلومات عن النيابات و التعاقدات غير متوفرة و يبقى السبب مجهولا إلى اليوم. هذا و هدد الأساتذة المتعاقدون بالتصعيد في صورة عدم حل الإشكال و محاسبة المسؤولين عن هذا الإهمال الإداري الذي قد يحرمهم حقهم في الإدماج في التعليم الثانوي